محكمة استئناف أميركية توقف قرار ترمب بتقييد منح الجنسية بالتوليد
قرار قضائي مهم بشأن أمر تنفيذي للحد من منح الجنسية الأمريكية تلقائياً
قضت محكمة استئناف اتحادية في الولايات المتحدة، الأربعاء، بأن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بشأن تحديد شروط منح الجنسية الأمريكية عند الولادة غير دستوري، ومنعت تطبيقه على مستوى البلاد. يأتي ذلك في ظل جدل قانوني مستمر حول سياسات الهجرة والجنسية التي أطلقها ترمب خلال فترة حكمه.
خلفية الحكم وتأثيره على السياسات الاتحادية
- هذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها محكمة استئناف مدى شرعية الأمر التنفيذي منذ أن قررت المحكمة العليا في يونيو الماضي الحد من سلطة المحاكم الأدنى في مراجعة السياسات الاتحادية.
- تضمن الحكم قيوداً على قدرة القضاة في إصدار أوامر قضائية تشمل السياسات الوطنية، لكنه سمح باستثناءات قد تسمح بمحاكمات فردية تتيح استمرار منع تنفيذ الأمر على مستوى البلاد.
- على إثر ذلك، أوقف قاضٍ في ولاية نيو هامبشير تنفيذ الأمر مجدداً من خلال إصدار قرار قضائي في قضية تتعلق بحقوق الأطفال المولودين في الولايات المتحدة من أبوين لا يحمل أحدهما الجنسية الأميركية أو إقامتهم الدائمة.
ردود الفعل وتوقعات المستقبل
قال المدعي العام في واشنطن، نيك براون: “خلصت المحكمة إلى أن الرئيس لا يمكنه إعادة تعريف معنى أن تكون أميركياً بشكل أحادي”.
وأفاد مسؤولون من إدارة ترمب أنه يمكنهم اللجوء إلى مراجعة قضائية أوسع أو التوجه مباشرة إلى المحكمة العليا التي من المتوقع أن تكون لها الكلمة الفصل في القضية.
وفي سياق ردود الأفعال، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون، أن إدارة البيت الأبيض تتطلع إلى قرار يحقق العدالة وأنها تعتبر أن التفسير السابق للتعديل الرابع عشر للدستور الأميركي كان خاطئاً في هذه الحالة.
خلفية الأمر التنفيذي
- وقّع ترمب الأمر في 20 يناير، وهو اليوم الأول لتوليه الرئاسة، ضمن سياسته المتشددة في ملف الهجرة.
- وجه الأمر الوكالات الاتحادية برفض الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة من أبوين لا يحمل أحدهما الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة.
ويظل هذا القرار خطوة مهمة في مسار النقاش القانوني حول حدود صلاحيات الرئاسة في إصدار الأوامر التنفيذية المرتبطة بسياسات الهجرة والجنسية في الولايات المتحدة.
