محكمة استئناف أمريكية تلغي أمرًا يحد من منح الجنسية بالولادة لترامب

قرار محكمة استئناف أميركية بشأن الأمر التنفيذي لترمب الخاص بالجنسية

أصدرت محكمة استئناف اتحادية في الولايات المتحدة حكماً يقضي بعدم دستورية الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترمب، والذي يهدف إلى الحد من منح الجنسية تلقائياً عند الولادة، حيث أعلنت المحكمة أن تنفيذه غير مسموح به على مستوى البلاد.

موقف المحكمة وتأثيره على السياسات السابقة

• هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها محكمة استئناف بتقييم شرعية أمر ترمب منذ أن أجمعت المحكمة العليا في يونيو الماضي على صلاحية المحاكم الأدنى في النظر في السياسات الاتحادية.
• في الحكم الصادر في يونيو، حدت المحكمة العليا من قدرة القضاة على إصدار أوامر قضائية شاملة، مما أدى إلى إلزام المحاكم الأدنى بإعادة النظر في قراراتها بشأن السياسات الفيدرالية.

الاستثناءات والحكم النهائي

• حوى الحكم استثناءات تتيح للمحاكم إمكانية استمرار منع تطبيق الأمر بشكل وطني، وهو ما تحقق بالفعل عندما قام قاض في نيو هامبشير بوقف تطبيق الأمر مجدداً عبر إصدار أمر قضائي على مستوى البلاد.
• وقالت المحكمة إن الرئيس لا يملك صلاحية إعادة تعريف مفهوم أن تكون أميركياً بنقرة واحدة، مشيرة إلى أن الأمر التنفيذي لا يمكن أن يلغي حق الأمريكيين في الجنسية.

ردود فعل الأطراف المعنية

• قال المدعي العام في واشنطن، نيك براون، إن المحكمة أكدت أن الرئيس لا يحق له تعديل مفهوم المواطنة بشكل تعسفي.
• وفيما يخص إدارة ترمب، فإنها قد تستأنف الحكم إما أمام قضاة المحكمة بشكل أوسع أو مباشرة أمام المحكمة العليا، التي يُتوقع أن تكون لها الكلمة الفصل في القضية.
• عبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض عن أملها في أن يكون قرار الاستئناف في صالحهم، معتمدة على تفسيرها أن المحكمة أساءت فهم التعديل الرابع عشر للدستور.

خلفية الحكم والأمر التنفيذي

وقع ترمب على الأمر التنفيذي في 20 يناير، وهو اليوم الأول له في المنصب، في إطار سياسته الصارمة تجاه الهجرة، حيث وجه الوكالات الاتحادية برفض الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة من والدين لا يحمل أحدهما الجنسية الأميركية أو إقامة دائمة.