العراق يوجه رسالة إلى أمريكا: قانون دمج الحشد الشعبي في الجيش جزء من خطة إصلاح الحكومة

تطورات أمنية وسياسية في العراق والدعم الدولي

شهدت الساحة السياسية والأمنية في العراق العديد من التطورات بشأن قانون الحشد الشعبي، العلاقات مع الولايات المتحدة، والاستقرار في المنطقة، مع اهتمام دولي ودعم متواصل للمساعي العراقية في الحفاظ على السيادة والأمن الوطني.

موقف الحكومة العراقية من قانون الحشد الشعبي

• أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن قانون “الحشد الشعبي” يُعرض حالياً على مجلس النواب ضمن جهود الإصلاح الحكومي، مؤكداً أن الحشد هو مؤسسة عسكرية عراقية رسمية تعمل تحت صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة.
• تمثل هذه الخطوة جزءاً من مسار الإصلاحات الأمنية التي تتبعها الحكومة، والتي تشمل تعديل قوانين الأجهزة الأمنية الأخرى مثل المخابرات والأمن الوطني.
• القانون الجديد يهدف إلى دمج الحشد الشعبي ضمن القوات المسلحة الرسمية ويمنحها صلاحيات تنظيمية وعسكرية واسعة، مع تأسيس أكاديمية عسكرية خاصة تمنح شهادات في العلوم العسكرية.

القلق الدولي والموقف الأمريكي

• عبّر وزير الخارجية الأمريكي عن قلق بلاده البالغ إزاء مشروع القانون، محذراً من أن تشريعه قد يعزز النفوذ الإيراني والجماعات المسلحة، مهدداً سيادة العراق.
• ناقش المسؤولان خلال اتصال هاتفي الأوضاع الأمنية، خاصة الهجمات على البنية التحتية للطاقة، وأكدا على أهمية محاسبة الجناة ومنع تكرار الهجمات.

التحديات الأمنية واستقرار المنطقة

• رصدت الأجهزة الأمنية في العراق، مع قوات التحالف الدولي، مصادر الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية في إقليم كردستان، محذرة من أن هذه الهجمات تستهدف الاقتصاد الوطني.
• شهدت مناطق متعددة في الإقليم هجمات بطائرات مسيرة أدت إلى توقف الإنتاج النفطي في عدة حقول، مما تسبب في خسائر كبيرة بإنتاج النفط، حيث فقد الإقليم حوالي 200 ألف برميل يومياً.
• أعرب المسؤولون عن دعم العراق لجهود تثبيت الاستقرار، مؤكدين على ضرورة استئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب العراق–تركيا، ووقف التهريب والممارسات غير القانونية التي تضر بالثروة النفطية.

جهود إقليم كردستان وتعاون الحكومة الاتحادية

• أكدت حكومة إقليم كردستان على التزامها بتسليم النفط والإيرادات غير النفطية للخزينة العامة، مما ساهم في تذليل العقبات المالية والقانونية بين الإقليم والحكومة الاتحادية.
• دعا المسؤولون إلى وضع حد للهجمات على حقول النفط، والتي أدت إلى انخفاض الإنتاج وتأثير سلبي على الاقتصاد الوطني.

خلاصة الأوضاع الاقتصادية والأمنية

تشدد الحكومة العراقية على أهمية استئناف تصدير النفط بشكل منتظم عبر أنابيب العراق–تركيا، ومواجهة التهديدات الأمنية التي تهدد استقرار وسلامة القطاع النفطي. ويُعد استمرار التنسيق مع قوات التحالف الدولي، بالإضافة إلى التزام الحكومة بالسيادة، من الركائز الأساسية للحفاظ على استقرار العراق وتعزيز دوره الاقتصادي في المنطقة.