اخبار سياسية
المستشار الألماني يواجه ضغوطًا لاتخاذ موقف أكثر صرامة من إسرائيل

تزايد الضغوط على المستشار الألماني بشأن موقفه من إسرائيل والأحداث في غزة
يواجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس ضغوطاً متزايدة لتبني موقف أكثر تشدداً تجاه إسرائيل، خاصة مع تصاعد الأحداث في غزة وارتفاع وتيرة الانتقادات الداخلية والدولية. تأتي تلك المطالب ضمن سياق تعقيدات سياسية ودبلوماسية تجسد التحديات التي تواجهها ألمانيا فيما يتعلق بسياساتها الخارجية تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
موقف ميرتس وردود الأفعال الداخلية
- يتزعم ميرتس، الذي ينتمي إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الجهود في ألمانيا لانتقاد السياسات الإسرائيلية، وذلك على الرغم من غيابه عن بيان الاتحاد الأوروبي والدول الغربية الذي دعا إسرائيل إلى إنهاء الحرب فوراً.
- عبّرت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي عضوة في الحزب الديمقراطي الاجتماعي، عن استيائها لعدم توقيع ألمانيا على البيان، معتبرة أن مطالب الشركاء مفهومة ويجب أن تحظى بالتوافق الرسمي من برلين.
الانتقادات الدولية وتجاهل برلين
- فيما استنكرت عدة دول غربية تدفق المساعدات إلى غزة، لم تنضم ألمانيا إلى البيان المشترك، في سلوك يعكس حذر برلين من التصعيد الإعلامي والتصريحات العلنية.
- ولم تصدر ألمانيا مواقف علنية قوية، مبررة ذلك بالمسؤولية الناتجة عن إرث المحرقة النازية، واعتقادها أن الدبلوماسية غير المعلنة تتيح نتائج أفضل.
التواصل مع إسرائيل والخلفية التاريخية
- أوضح ميرتس أنه حاور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأبلغه بصراحة عدم توافقه مع السياسات الإسرائيلية في غزة، رغم الحذر من التصريحات العلنية.
- إرث المحرقة يلعب دوراً هاماً في السياسات الألمانية، حيث تؤكد الحكومة على المسؤولية التاريخية لتعزيز الحوار الدبلوماسي بعيداً عن التصريحات الحاسمة.
- المحكمة الجنائية الدولية تعتبر أن على جميع الدول الموقعة القبض على نتنياهو حال دخوله أراضيها، رغم تبريره الإسرائيلي بأن التهم السياسية وراء ذلك.
دعوات للتحرك والعمل بشكل أكثر حزماً
- إزاء الوضع المتدهور في غزة، دعا أعضاء من الحزب الديمقراطي الاجتماعي إلى انضمام ألمانيا إلى البيان المشترك، مؤكدين ضرورة مواجهة السياسات الإسرائيلية بموقف واضح، بما في ذلك تعليق الاتفاقات وإيقاف تصدير الأسلحة التي تُستخدم في انتهاكات للقانون الدولي.
- ويؤكد خبراء أن إرث المحرقة ينبغي ألا يكون ذريعة لتجاهل الجرائم الحالية، بل أن يكون دافعاً لمواقف أكثر مسؤولية وحدوية لإنهاء الأزمة الإنسانية المستمرة.