وزير المالية: مصر تعتزم إصدار سندات تجزئة للأفراد

جهود الحكومة المصرية في تنويع أدوات التمويل وتحقيق الاستدامة المالية

تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز مصادر التمويل من خلال إصدار أدوات مالية جديدة تهدف إلى دعم الموازنة وتحفيز الادخار بين المواطنين. يأتي ذلك في إطار استراتيجيتها لتعزيز الاستقرار المالي وتنويع مصادر الموارد المالية للبلاد.

إصدار سندات موجهة للأفراد وتجزئة الادخار

• أكد وزير المالية أن وزارة المالية تستهدف إصدار سندات وتجزئة للأفراد بهدف مساعدتهم على إيجاد وسائل ادخارية جديدة.
• تمت مناقشة تدشين أدوات مثل الصكوك بالجنيه المصري وسندات موجهة للأفراد خلال السنة المالية الحالية.
• تتميز هذه السندات بفترة استحقاق محددة وعائد دوري يُعرف بـ”الكوبون”، مما يسهل على المستثمرين إدارة استثماراتهم.

خطط مصر لإصدار سندات دولية وتنويع مصادر التمويل

• تعتزم مصر إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام 2025 بهدف تنويع مصادر التمويل وإعادة هيكلة الاقتصاد.
• هذا الإجراء يأتي تلبية لاحتياجات التمويل الخارجية، حيث تقدر فجوة التمويل الخارجي بحوالي 11 مليار دولار للعام المالي المنتهي في يونيو المقبل.

تمويلات إضافية وبرامج دعم اقتصادية

• تتوقع مصر الحصول على تمويل إضافي بنحو 2.4 مليار دولار من خلال دفعات قرض صندوق النقد الدولي، بشرط إكمال مراجعتين من برنامج التمويل البالغ 8 مليارات دولار.
• وفي سياق معالجة أزمة نقص العملة الأجنبية، أطلقت الحكومة عدة إجراءات، منها صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات، بالإضافة إلى خفض قيمة الجنيه بنحو 40%.

ختام

تتجه الحكومة المصرية نحو تنويع أدوات التمويل وتحسين السيولة المالية، من خلال استراتيجيات تشمل إصدار أدوات ادخارية محلية ودولية، بهدف دعم الاقتصاد وتحقيق الاستدامة المالية في المستقبل القريب.