تراجع أرباح بنوك مصر مع انحسار مكاسب تحرير سعر صرف الجنيه

تباطؤ نمو أرباح البنوك المصرية في الربع الأول من 2025

شهدت أرباح البنوك المصرية المدرجة في البورصة لأول مرة منذ عام تباطؤاً في وتيرة النمو بعد سلسلة من الأرباح الاستثنائية التي أعقبت تحرير سعر الصرف في مارس 2024، وفقاً لمسح أجرته “الشرق” على بيانات 11 بنكاً مدرجاً.

تطورات أداء الأرباح خلال الربع الأول

• نمو الأرباح المجمعة للبنوك بلغ 12% على أساس سنوي، ليسجل 39.7 مليار جنيه.
• بعض البنوك كانت تشهد نمواً يزيد على 100% في فترات سابقة من العام.

العوامل المؤثرة على الأداء المالي للبنوك

تأثير الجنيه والأثر الاستثنائي

أشارت خبراء إلى أن الأرباح التي حققتها البنوك العام الماضي كانت نتيجة ظروف استثنائية، مثل تحرير سعر الصرف وارتفاع الفائدة، وهي ظروف لن تتكرر بسهولة. وأكدت أن البنوك التي تعاملت بمرونة مع تغييرات أسعار الفائدة استطاعت الحفاظ على مستوى جيد من الربحية رغم التراجع الطبيعي.

تأثير سوق أدوات الدين

ذكر محللون أن تراجع العائد على أذون الخزانة كان من أبرز أسباب تباطؤ الأرباح، خاصة أن أغلب الودائع توجهت إلى أدوات الدين العام، في ظل ضعف الإقراض قبل خفض الفائدة. وعلى الرغم من ارتفاع العوائد بشكل عام، تراجعت العوائد بنحو 5% في الربع الأول لتبلغ 28%.

القرارات المصرفية وتأثيرها على الأداء

قال خبراء أن بعض البنوك لم تتخذ قرارات استباقية بشأن أسعار الفائدة، مما أدى إلى تأثير سلبي على أرباحها. فعلى سبيل المثال، قام “البنك التجاري الدولي” بخفض الفائدة على شهاداته قبل قرار البنك المركزي، مما ساهم في تخفيف أثر تراجع العوائد على أدوات الدين.

وفي فبراير، خفض البنك الفائدة على الشهادات للمرة الثالثة خلال 8 أشهر، بحسب تصريحات رئيس البنك السابق، حيث جاء القرار استجابة لإشارة منحنى العائد.

إضافة إلى ذلك، أدت إجراءات التحوط وزيادة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها إلى ضغط على الأرباح، مع توقعات بعدم تجاوز خفض الفائدة 5% هذا العام لضمان استقرار استثمارات الأجانب.

توقعات النمو لعام 2025

• من المتوقع أن تحقق البنوك نمواً في الأرباح بنسبة حوالي 15%، بدعم من توسع الإقراض وزيادة دخل العمولات، خاصة أن بعض البنوك بدأت بخفض الفوائد على أدواتها الاستثمارية منذ أشهر.
• تشير التوقعات إلى أن خفض الفائدة سيؤثر على الهوامش، لكنه سيحفز الإقراض، خاصة من الشركات التي تعيد الإنفاق الرأسمالي.
• خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بشكل ملحوظ منذ بداية العام، حيث انخفض سعر الإيداع إلى 24% والإقراض إلى 25%.

آراء الخبراء وتحليل الأداء المالي

قال الخبير المصرفي إن الأرباح عادت إلى مستواها الطبيعي نتيجة لتحسن التشغيل، مع ضرورة أن تكون هناك إدارة استباقية لمعدلات الفائدة لضمان الحفاظ على الهوامش الربحية.