ارتفاع الأسعار والتوسع الدولي يدعمان أرباح كبار المستثمرين في القطاع العقاري بمصر
نمو أرباح الشركات العقارية الكبرى في مصر وتوقعات السوق
شهد سوق العقارات في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري توجهًا إيجابيًا مدفوعًا بارتفاع أسعار العقارات وتنويع مصادر الدخل من خلال التوسع الخارجي والاستثمار في الأنشطة السياحية والفندقية. هذه التطورات أسهمت في تحقيق نموا ملحوظ في أرباح أكبر الشركات العاملة في القطاع العقاري المدرجة في البورصة المصرية، مع استمرار التوقعات بدعم النشاط بفضل انخفاض أسعار الفائدة وتحسن معدلات المبيعات الصيفية.
أداء الشركات العقارية الكبرى في بداية العام
- بلغ إجمالي أرباح ست شركات تطوير عقاري رئيسية حوالي 13.12 مليار جنيه في الربع الأول من 2025، بارتفاع قدره 14% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
- بلغت الإيرادات الإجمالية حوالي 35.41 مليار جنيه، مع نمو بنسبة 49.6%، وهو ما يعكس زيادة المبيعات وزيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية.
وتضم الشركات الكبرى في السوق المصري كل من: طلعت مصطفى، إعمار مصر، بالم هيلز، سوديك، مدينة مصر، وأوراسكوم للتنمية مصر، وتتراوح رؤوس أموالها السوقية بين مئات المليارات من الجنيهات.
تحليل أداء الشركات الرائدة
- شركة بالم هيلز للتعمير: ارتفعت أرباحها إلى 1.65 مليار جنيه، بزيادة قدرها 57%، مستفيدة من ارتفاع أسعار البيع وتجنيب التكاليف، مع تركيز على مبيعات الساحل الشمالي.
- إعمار مصر للتنمية: على الرغم من ارتفاع إيراداتها بشكل كبير إلى 5.84 مليارات جنيه، إلا أن أرباحها تراجعت بنسبة 42%، متأثرة بارتفاع التكاليف.
- شركة سوديك: سجلت نموًا ملحوظًا في الأرباح بنسبة 143%، مع تحسن الإيرادات بنسبة 500%، نتيجة نجاح استراتيجيات التوسع والمشروعات الجديدة.
- شركة طلعت مصطفى: استمرت في تحقيق أرباح قوية، حيث بلغت 4.42 مليارات جنيه، مع استمرار في استهداف مشاريع جديدة ومبيعات مرتفعة في الساحل الشمالي.
- شركة أوراسكوم للتنمية مصر: حققت نموًا كبيرًا في الإيرادات بنسبة 54% وأرباحًا بلغت حوالي 1.98 مليار جنيه، مع تبلور استراتيجية التوسع الخارجي.
- شركة مدينة مصر: شهدت تراجعًا في الأرباح إلى 793.8 مليون جنيه، نتيجة لانخفاض المبيعات بنسبة 60%، مع محادثات لتوسيع نطاق التعاون الخارجي.
تأثير السياسات النقدية وأسعار الفائدة على السوق
بدأ البنك المركزي المصري دورة تيسير نقدي في أبريل، بانخفاض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات، مما أدى إلى تحفيز حركة التمويل العقاري وتقليل كلف الاقتراض. وقد ساعدت إجراءات خفض أسعار الفائدة الشركات على تمديد فترات السداد وتخفيف أعباء التمويل، مما جذب شرائح أكبر من العملاء وحقق تنويعاً في طلب السوق.
مشهد السوق والتحديات المستقبلية
- على الرغم من النجاح في الفترة الأخيرة، يواجه القطاع تحديات في الحفاظ على معدلات التسليم وضبط التكاليف، خاصة مع ارتفاع أسعار مدخلات البناء، مثل الأسمنت الذي قفز بنسبة 100% خلال مايو.
- توقع خبراء السوق استمرار النشاط الإيجابي، مع انتعاش التمويل العقاري وتحسن الطلب مع تراجع أسعار الفائدة، إلا أن التحديات تتعلق بتحقيق التوازن بين العرض والطلب وجودة تنفيذ المشاريع.
الرؤية المستقبلية والاستثمار في السوق
تستمر الشركات في تنويع مصادر دخلها من خلال التوسع الخارجي والاستثمار في القطاع السياحي والفندقي، مع توقعات بمزيد من النمو في إيرادات الوحدات والصادرات العقارية. ويظل دعم السياسات النقدية وتوجيهات الحكومة من العوامل المحفزة لتحقيق استقرار واستدامة النمو في السوق المصري العقاري.
