اخبار سياسية
احتجاجات لوس أنجلوس.. قاضٍ أمريكي يرفض طلباً بوقف فوري لنشر القوات الفيدرالية

رفض المحكمة الفدرالية لطلب ولاية كاليفورنيا بشأن نشر القوات العسكرية
رفض القاضي الفيدرالي الأميركي تشارلز براير، الذي يتولى النظر في الدعوى المرفوعة من ولاية كاليفورنيا ضد إدارة ترمب فيما يتعلق بنشر القوات العسكرية في لوس أنجلوس، طلب الولاية إصدار أمر تقييدي فوري مؤقت.
جلسة استماع وتطورات قانونية
- حدد القاضي جلسة استماع الخميس المقبل لمناقشة طلب الولاية لمنع استخدام القوات الفيدرالية والحرس الوطني في عمليات إنفاذ قوانين الهجرة داخل الولاية.
- جاء هذا القرار بعد أن طلبت كاليفورنيا بشكل عاجل من المحكمة منع إدارة ترمب من نشر الآلاف من جنود الحرس الوطني ومشاة البحرية، معتبرة أن ذلك غير ضروري ويشكل تصعيداً للمواجهة.
- كشفت الولاية أن نشر القوات دون موافقتها يمثل انتهاكاً للدستور الأميركي وتجاوزاً لسلطة الحكومة الفيدرالية، خاصة أن السلطات المحلية قادرة على التعامل مع الاحتجاجات الحالية.
الاحتجاجات المستمرة وتصرفات قوات إنفاذ القانون
- لا تزال الاحتجاجات مستمرة لليوم الخامس على التوالي، حيث أسفرت الاشتباكات مع قوات إنفاذ القانون عن إطلاق الغاز المسيل للدموع وعمليات تفريق المتظاهرين.
- شاهدت لقطات قوات الحرس الوطني ووزارة الأمن الداخلي وهي تتقدم نحو المتظاهرين، وتستخدم وسائل غير مميتة لتفريقهم، مع هتافات من المتظاهرين تؤكد على مطالبهم الديمقراطية.
- أصدرت شرطة لوس أنجلوس أمراً بالتفريق وأشارت إلى أن الذخائر الأقل فتكاً قد استُخدمت، رغم أن استخدامها يهدف إلى تقليل الإصابة والألم.
تدريبات واستعدادات قوات مشاة البحرية
- أفاد مسؤولو الدفاع أن أكثر من 700 من مشاة البحرية، الذين تم استدعاؤهم لدعم الحرس الوطني، يتوقفون حالياً على أهبة الاستعداد وينتظرون أوامر خارج المدينة.
- تتلقى الوحدات تدريبات إضافية على مكافحة الشغب وقواعد استخدام القوة، بهدف تجهيزها للتعامل مع الاحتجاجات بشكل فعال وآمن.
- أكدت قيادات عسكرية أن جميع القوات، بما فيها الحرس الوطني، تم إطلاعها على قواعد استخدام القوة التي تحظر الاستخدام المميت إلا في حالات الخطر المباشر على الحياة أو السلامة الجسدية.
إرشادات القوات والتوجيهات القانونية
- تمر القوات المنتشرة في لوس أنجلوس بمرحلة تخطيط للمهام، بما يشمل تحديد مسارات الإخلاء والخطط الطبية، لضمان تنفيذ المهمات بشكل منظم.
- تُسمح القوات باحتجاز الأشخاص مؤقتاً فقط في ظروف محددة للغاية، وهي عندما تفشل جهود التهدئة ويحتاج شخص للاحتجاز حتى يتم تسليمه إلى سلطات إنفاذ القانون.
- تم إبلاغ القوات بقواعد استخدام القوة، التي تشمل الالتزام بتخفيف الموقف أولاً، واستخدام أقل قدر ممكن من القوة، ومنع إطلاق النار التحذيري، واستخدام القوة المميتة فقط في ظروف تهدد الحياة أو السلامة بشكل وشيك.