اقتصاد
مصر تقتصر غرامات التصالح في الأراضي على مقابل عيني
تعديلات في ضوابط توفيق أوضاع الأراضي وتحصيل الرسوم في مصر
شهدت سوق العقارات في مصر مؤخرًا تغييرات واسعة تهدف إلى تنظيم عمليات تحويل النشاط الزراعي إلى عمراني وتحقيق إيرادات جديدة للدولة من خلال فرض رسوم على الأراضي المستثمر عليها في المناطق السياحية، خاصة على الساحل الشمالي.
تعديلات في ضوابط توفيق أوضاع الأراضي ذات النشاط الزراعي
- قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، تعديل الضوابط الخاصة بتوفيق أوضاع الأراضي الزراعية التي تتجاوز مساحتها 5 أفدنة، من خلال إلغاء الغرامات المالية، والاكتفاء بالمقابل العيني فقط.
- وشروط التصالح تتطلب تنازل المالك عن جزء من الأرض لصالح الدولة، ويكون هذا الجزء هو الأكثر تميزًا من الأرض المطابق عليها النشاط الجديد.
- حددت الهيئة نسب التنازل المطلوبة على النحو التالي:
- 75% من مساحة الأرض إذا كانت تبلغ 5 أفدنة.
- 65% من مساحة الأرض إذا زادت عن 5 أفدنة وتصل إلى 20 فداناً.
- 50% إذا تجاوزت المساحة 20 فداناً.
- تركز معظم الأراضي التي يُعاد نشاطها من زراعي إلى سكني في مناطق غرب القاهرة مثل سفنكس الجديدة و6 أكتوبر وتوسعات زايد.
رسوم جديدة على الأراضي السياحية في الساحل الشمالي
- قررت الهيئة فرض رسوم تصل إلى 1000 جنيه للمتر على الأراضي السياحية الواقعة على الساحل الشمالي، والتي تُقام عليها مشاريع مشتركة بين شركات متعددة.
- يمتد الساحل من العلمين حتى السلوم بطول 500 كيلومتر، ويشمل مناطق رئيسية مثل سيدي حنيش، رأس الحكمة، الضبعة، غزالة باي، سيدي عبد الرحمن، والعلمين.
- تُطبق الرسوم على الأراضي التي تنفذ عليها المشاريع السياحية، بحيث تتراوح بين 500 جنيه للمتر للأراضي الواقعة جنوب الطريق الساحلي، و750 جنيهًا شمال الطريق، و1000 جنيه لواجهة الشاطئ مباشرة.
- وفي إطار التعديلات، قررت الهيئة تعديل العقود المستقبلية لقطع الأراضي بالساحل، بحيث يُلزم المطورين بسداد 10% من قيمة الأرض إذا تم تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه من خلال مطورين آخرين غير المرتبطين بالهيئة.
إيقاف التعامل مع شركات معينة وإجراءات مالية
- قررت الهيئة إيقاف التعامل مع 47 شركة ووجهة حتى تتوافق مع الضوابط الجديدة وتسوية الأوضاع المالية، مع قطع الخدمات الحكومية عن تلك الكيانات (الكهرباء، المياه، قرارات التقسيم) حتى يتم استيفاء الرسوم المستحقة.
- من بين الشركات المعنية: شركات like “بالم هيلز”، “سوديك”، “تطوير مصر”، “الأهلي صبور”، “الراجحي”، “إعمار مصر”، “ماونتن فيو”، وغيرها من الكيانات الكبرى.
