اخبار سياسية

احتجاجات لوس أنجلوس: قاضٍ أمريكي يرفض طلبًا لإيقاف نشر القوات الفيدرالية فورًا

رفض القاضي الفيدرالي إصدار أمر تقييدي بشأن استخدام القوات الفيدرالية في لوس أنجلوس

شهدت مدينة لوس أنجلوس تطورات قانونية وأمنية مهمة على خلفية تدخل القوات الفيدرالية في إدارة عمليات إنفاذ قوانين الهجرة، وسط استمرار الاحتجاجات الشعبية ضد هذه الإجراءات.

قرار القاضي الفيدرالي وموعد الجلسة القادمة

  • رفض القاضي تشارلز براير، المختص بالنظر في الدعوى المقدمة من ولاية كاليفورنيا ضد إدارة ترمب، إصدار أمر تقييدي فوري مؤقت يوقف نشر القوات العسكرية.
  • حدد القاضي جلسة استماع يوم الخميس المقبل لمناقشة طلب الولاية لمنع استخدام القوات الفيدرالية والحرس الوطني في عمليات إنفاذ قوانين الهجرة داخل الولاية.

موقف الولاية والانتقادات الموجهة

  • طالبت كاليفورنيا المحكمة بمنع نشر الآلاف من قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية للمساعدة في عمليات الهجرة، معتبرة أن هذا التدخل غير ضروري ويزيد من تصعيد المواجهة.
  • وردت أن السلطات المحلية قادرة على التعامل مع التظاهرات بدون دعم القوات الفيدرالية، وفقاً لما أعلنه الحاكم جافين نيوسوم.
  • زعمت الولاية أن نشر القوات دون موافقتها يمثل تجاوزاً للدستور الأميركي ويعد انتهاكاً للسلطة الفيدرالية.

استمرار الاحتجاجات وإجراءات الأمن

  • تستمر الاحتجاجات لليوم الخامس على التوالي، حيث أطلقت قوات إنفاذ القانون الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين خارج مركز احتجاز فيدرالي.
  • تم تصوير مواجهات بين المتظاهرين والشرطة، حيث رُفعت شعارات وهتف المتظاهرون ضد الإجراءات الأمنية.
  • أعلنت شرطة لوس أنجلوس عبر منصة التواصل الاجتماعي عن إصدار أوامر بالتفريق واستخدام أدوات أقل فتكاً لضبط الموقف.

التدريبات والتحضيرات للقوات العسكرية

  • أشارت مصادر إلى أن أكثر من 700 من مشاة البحرية المتمركزين في مركز التدريب في كاليفورنيا يقفون على أهبة الاستعداد وينتظرون أوامر للعمل في لوس أنجلوس.
  • مُعظم هؤلاء يتلقون تدريبات إضافية في مواجهة الشغب، مع إعداد خطط للإخلاء والتواصل والاحتياجات الطبية المحتملة.
  • جميع القوات، بما في ذلك الحرس الوطني، تتبع قواعد صارمة لاستخدام القوة، مع تقييد استخدام القوة المميتة إلا في حالات الخطر المباشر على الحياة.
  • سمح للقوات باعتقال الأشخاص مؤقتاً في ظروف استثنائية فقط، لضمان السيطرة على المواقف بدون انتهاك حقوق الأفراد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى