الوكالة الأمريكية للهجرة تتعهد باعتقال المهاجرين غير القانونيين وتسفيرهم

توجهات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية لتعزيز جهود التوسع في تطبيق القوانين

أعلن مدير وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) عن استراتيجية جديدة تهدف إلى تكثيف جهودها في تطبيق قوانين الهجرة، مع التركيز على استهداف الأفراد والشركات المخالفة، وتحقيق زيادة في معدلات الترحيل والقبض على المخالفين. تتبنى الوكالة حالياً سياسات صارمة تثير الجدل بشأن تعاملها مع ملف الهجرة غير القانونية في الولايات المتحدة.

سياسات الاعتقال والتعامل مع المخالفين

• وستقوم الوكالة باعتقال أي شخص يُعثر عليه داخل الأراضي الأمريكية بشكل غير قانوني، بغض النظر عن سجلّه الجنائي، مع التركيز على الأشخاص الذين يشكلون خطراً على السلامة العامة.
• سوف تركز الموارد على توقيف وترحيل المخالفين الذين يمتلكون سوابق جنائية خطيرة، مع استمرار التعامل مع غير المجرمين خلال عمليات الاعتقال.
• انتقادات تواجه نهج الوكالة، خاصة فيما يتعلق بسياسات “الملاذ الآمن” التي تقيّد التعاون بين السلطات المحلية وقوات إنفاذ القانون، مما أدى إلى تنفيذ عمليات ميدانية في المجتمعات بدلاً من الاعتماد على مراكز الاحتجاز.

الاعتقالات الجانبية وتوسيع نطاق العمليات

• تمت إعادة تفعيل سياسة الاعتقالات الجانبية التي تسمح باعتقال أشخاص غير المستهدفين مباشرة من العمليات، خلال مداهمات تستهدف مهاجرين آخرين، مما أدى إلى توسيع عمليات التوقيف بشكل كبير مقارنة بالإدارات السابقة.
• إدارة ترامب قد وسعت من نطاق الاعتقالات ليشمل جميع الموقوفين دون اعتبار لوجود سجل جنائي، مع خطط لتنفيذ أكثر من 3 آلاف اعتقال يومياً بدعم من التمويل الإضافي من الكونجرس.
• وفي النصف الأول من السنة الحالية، تم ترحيل نحو 150 ألف شخص، منهم من لديهم سجل جنائي، رغم أن العديد من الانتهاكات كانت تتعلق بالمخالفات البسيطة في الهجرة.

التركيز على أصحاب العمل والمداهمات في أماكن العمل

• تم إعادة تفعيل سياسة المداهمات الواسعة في أماكن العمل بعد توقفها أثناء إدارة بايدن، حيث تم تنفيذ عدة عمليات مداهمة لمصانع ومزارع منذ الأسابيع الأخيرة.
• تمّ اعتقال مئات العمال، بينهم قاصرون، وذلك في محاولات لضبط استخدام اليد العاملة غير القانونية في القطاع الزراعي والصناعات الأخرى.
• كشفت عمليات المداهمة عن وجود حالات عمل قسري وتجار أطفال، مع تأكيد الوكالة على استمرار تنفيذ عمليات إنفاذ القانون في أماكن العمل، مع الامتثال لمذكرات التوقيف الجنائية.

موقف الوكالة من الاتجار والعمل القسري

• تواصل الوكالة تحقيقاتها بخصوص العمل القسري وتجار الأطفال، مع التركيز على استهداف الشركات التي تستغل العمالة غير المصرح بها.
• الوكالة تُؤكد أن الانتهاكات ليست جرائم بلا ضحايا، وأن هناك تحقيقات تكشف عن وجود استغلال واعتداءات محتملة على الأطفال والعمال.
• وفي تصريحات المسؤولين، تم التعهد بمحاسبة أصحاب العمل المخالفين بالإضافة إلى المهاجرين غير الشرعيين، لضمان أن تكون العدالة شاملة وعادلة.