بريطانيا تفرض عقوبات على “أسطول الظل” الروسي وتستهدف 135 ناقلة نفط

فرض بريطانيا عقوبات جديدة على أسطول الظل الروسي واستهداف شركات النفط الروسية

أعلنت الحكومة البريطانية عن فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف أسطول الظل الروسي، والذي يلعب دورًا حيويًا في نقل النفط الروسي وتعزيز عائداته، وذلك في إطار جهودها لزيادة الضغط على موسكو وتفكيك شبكات التهريب والتمويل غير المشروع المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

تفاصيل العقوبات والاستهدافات

• تستهدف العقوبات الروسية 135 ناقلة نفط، بالإضافة إلى شركتين روسيتين رئيسيتين هما شركة الشحن Intershipping Services وشركة تجارة النفط Litasco Middle East DMCC.
• تعتبر هذه الناقلات من العناصر الأساسية في قطاعي الطاقة والنفط الروسي، حيث نقلت شحنات بنحو 24 مليار دولار منذ بداية عام 2024.
• وتم تسجيل الناقلات تحت علم الجابون، مما يتيح لها إمكانية نقل بضائع تصل قيمتها إلى عشر مليارات دولار سنويًا لصالح موسكو.
• العقوبات أُعلِن عنها بهدف تفكيك أسطول الظل، وتقييد العوائد التي تمول الحرب الروسية في أوكرانيا، وتقليص حجم تجارة النفط الروسية غير المشروعة.

تصريحات المسؤولين والردود الدولية

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن العقوبات تهدف إلى “تجريد الحكومة الروسية من عوائد النفط، التي تعتبر مصدرًا حيويًا لتمويل الحرب”.

وفيما يخص شركة Litasco Middle East DMCC، أوضحت الحكومة أنها تستهدفها لقيامها بنقل كميات كبيرة من النفط الروسي بشكل مستمر، الأمر الذي يعزز من قدرات موسكو على تمويل عملياتها العسكرية.

من جانبها، لم ترد السفارة الروسية في لندن على طلبات التعليق حول هذه العقوبات الجديدة.

ردود الفعل والانتقادات الدولية

ذكرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الحزمة الأخيرة من العقوبات هي الأقوى حتى الآن، وتضم سقف سعر للنفط الروسي يبلغ 60 دولارًا للبرميل، مع خطة لخفضه إلى 47.60 دولارًا للبرميل بهدف تقليل عائدات موسكو.

أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أكدت أن العقوبات تستهدف قلب آلة الحرب الروسية عبر استهداف قطاعات البنوك والطاقة والصناعات العسكرية، إلا أن موسكو وصفتها بأنها “غير قانونية”، واعتبرت أن هذه العقوبات تزعزع استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وفي إطار تلك الإجراءات، أعلنت كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عن خطط لتخفيض سقف سعر النفط الخام بهدف إضعاف اقتصاد روسيا وتقليص قدرتها على تمويل الحرب.

تداعيات اقتصادية وتوقعات مستقبلية

• نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لم يستبعد احتمال تراجع حجم التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي إلى الصفر، حيث يتوقع أن ينخفض إلى حوالي 40 مليار دولار في عام 2025، مقارنة بـ 417 مليار دولار في أفضل سنواته.
• جروشكو أشار إلى أن روسيا ستقوم بتحليل تأثير العقوبات الجديدة، وقد تتخذ تدابير مضادة لدعم مصالحها، خاصة في ظل التهديدات الغربية بفرض عقوبات ثانوية على شركائها.
• هذه التطورات تشير إلى تصعيد في الصراع الاقتصادي وتغيير في موازين القوة في السوق العالمي، مع سعي موسكو لتعزيز استراتيجيتها الاقتصادية باستخدام تدابير انتقامية وفرض قيود على الشركاء الغربيين.