اقتصاد
قطر تستعد لاستثمار 4 مليارات دولار في مشروع تطوير مدينة سياحية بمصر

مشروع سياحي تجري مصر وقطر اللمسات النهائية على إنشائه على الساحل الشمالي
تواصل الحكومتان المصرية والقطرية العمل على تطوير مشروع سياحي كبير في منطقة علم الروم على الساحل الشمالي لمصر، وذلك بهدف جذب الاستثمارات وتعزيز القطاع السياحي في المنطقة. ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود المبذولة لزيادة النشاط الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تفاصيل المشروع والاستثمار المخصص له
الاستثمارات والخطة التنفيذية
- تبلغ الاستثمارات الأولية للمشروع نحو 4 مليارات دولار.
- تم الاتفاق خلال اجتماع بين رئيس الوزراء المصري ونظيره القطري على إنشاء مدينة سياحية متكاملة على مساحة تصل إلى 60 ألف فدان.
- سيُخصص المشروع بنظام حق الانتفاع لصالح جهاز قطر للاستثمار، وذلك بهدف تعظيم العائدات والاستفادة من الفرص الاستثمارية.
مكونات المدينة السياحية
- منتجعات سياحية عالمية المستوى.
- وحدات سكنية فاخرة.
- مراكز تجارية وترفيهية.
- مرسى لليخوت ومرافق خدمية حديثة.
موقع المنطقة وأهميتها
تقع منطقة علم الروم، التي سُميت نظراً لوجود حصن روماني قديم فيها، شرق مدينة مرسى مطروح، وتشتهر بشواطئها الهادئة وطبيعتها الجميلة، مما يجعلها وجهة مفضلة لعشاق الصيد والسياحة العائلية. تبعد حوالي 50 كيلومتراً عن مدينة رأس الحكمة، التي شهدت استثماراً إماراتياً بقيمة 35 مليار دولار في أكتوبر 2024.
التوقعات الاستثمارية والإيرادات الحكومية
مرحلة التنفيذ والتوقعات
- تشمل المرحلة الأولى من المشروع مساحة تتراوح بين 20% و25% من إجمالي الأراضي المستهدفة.
- حصة الحكومة من إيرادات المشروع قد تصل إلى 15% بعد إتمام جميع المراحل.
- تشمل المبالغ المخصصة بدايةً تكاليف حق الانتفاع والبنية التحتية، بالإضافة إلى إكمال إجراءات تخصيص الأراضي والتراخيص اللازمة.
جهود استقطاب الاستثمارات الأجنبية والدعم الاقتصادي
أهداف الحكومة المصرية وتحديات السوق
- تسعى مصر لجذب حوالي 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2025-2026.
- تواجه الحكومة صعوبة في بيع حصص من الشركات والبنوك، بسبب تدني قيمة العروض والظروف الجيوسياسية الحالية.
- كما يتطلب الأمر جهوداً لتعزيز ثقة المستثمرين وإصلاح سوق رأس المال.
تداعيات اقتصادية والمراجعات المقبلة
- قام صندوق النقد الدولي بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لمراجعة برنامج مصر، المقررة بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين، بهدف تسريع الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق التقدم في مجال التمويل الخارجي والتخارج من الأنشطة الاقتصادية الحكومية.