اقتصاد
تزايد أرباح بنوك مصر يتراجع مع تلاشي فوائد تحرير سعر صرف الجنيه
تغيرات في أداء البنوك المصرية خلال الربع الأول من 2025
شهدت أرباح البنوك المدرجة في البورصة المصرية تباطؤاً في نموها لأول مرة منذ عام، بعد سلسلة من الأرباح الاستثنائية التي جاءت نتيجة لتحرير سعر الصرف في مارس 2024، وفقاً لبيانات أجرىها مسح حديث على 11 بنكاً مدرجاً.
تراجع نمو الأرباح المجمعة
- انخفض معدل النمو السنوي للأرباح إلى 12%، ليصل مجموعها إلى 39.7 مليار جنيه في الربع الأول من 2025.
- وكان النمو في فترات سابقة قد تجاوز 100% للبعض خلال 2024، نتيجة للظروف الاستثنائية التي شهدها السوق.
أثر ظروف الجنيه الاستثنائي على الأداء
أكدت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر سابقاً، أن الأرباح التي حققتها البنوك العام الماضي كانت نتيجة لظروف استثنائية، خاصة تحرير سعر الصرف وارتفاع الفوائد، وتعتبر هذه الظروف الآن غير متكررة. وأشارت إلى أن بعض البنوك التي تعاملت بمرونة مع أسعار الفائدة استطاعت الحفاظ على مستوى جيد من الربحية رغم التراجع النسبي.
تحليل المحللين حول الأداء الربحي
- منصف مرسي، العضو المنتدب في شركة سي آي كابيتال، ذكر أن تأثير عمليات سعر الصرف على أرباح البنوك خلال السنوات الماضية كان غير متكرر، وأن البنوك لا تزال تحقق نمواً عند استبعاد هذا العامل مقارنة بالعام الماضي.
- ماجد فهمي، الرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية، أوضح أن انخفاض العائد على أذون الخزانة كان من أسباب تباطؤ الأرباح، خاصة أن معظم ودائع البنوك توجهت إلى أدوات الدين الحكومي، خاصة في ظل ضعف الإقراض قبل خفض الفائدة، مع تراجع العوائد بنحو 5% ليصل إلى 28% في الربع الأول.
تداعيات وتأثير قرارات البنوك
- قال طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم سابقاً، إن بعض البنوك تأخرت في اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة، مما أدى إلى تأثير سلبي على أرباحها، مع قيام بعض البنوك بخفض الفوائد قبل قرار البنك المركزي، الأمر الذي ساهم في التخفيف من أثر تراجع العوائد على أدوات الدين.
- في فبراير، خفض البنك الفائدة على شهاداته للمرة الثالثة خلال 8 أشهر، استجابةً لانعكاسات منحنى العائد، كما تم زيادة حجم المخصصات وزيادة سياسة التحوطات مما ضغط على الأرباح.
توقعات النمو ووجهات النظر المستقبلية
- من المتوقع أن تحقق البنوك نمواً في الأرباح بنسبة 15% خلال 2025، مدعوماً بتوسع في الإقراض وزيادة دخل العمولات، خاصة بعد بدء بعض البنوك في خفض الفوائد على أدواتها الاستثمارية منذ عدة أشهر.
- بحوث النعيم أشارت إلى أن خفض الفائدة سيؤثر على الهوامش، لكنه سيشجع على الإقراض، لا سيما من قبل الشركات التي تستأنف النفقات الرأسمالية.
- خلال العام، قام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 24% وسعر الإقراض إلى 25%.
- يعتقد الخبراء أن الأرباح عادت إلى مستوياتها الطبيعية، وذلك بفضل تحسن الأداء التشغيلي، مع التأكيد على أهمية التحرك الاستباقي في إدارة أسعار الفائدة للحفاظ على الهوامش الربحية.
