قطر تستعد لاستثمار 4 مليارات دولار لتطوير مدينة سياحية في مصر
مشروع سياحي ضخم في منطقة علم الروم على الساحل الشمالي بمصر
تستعد مصر وقطر للانتهاء من المرحلة النهائية لمشروع سياحي كبير، يُعَد من أكبر المشاريع التي تستهدف تعزيز قطاع السياحة والاستثمار في المنطقة الشمالية لمصر، خاصة على الساحل الشمالي، حيث تتضافر الجهود لتطوير وجهة سياحية متكاملة تنسجم مع المقاييس العالمية.
تفاصيل المشروع والاستثمارات المرتبطة
اللمسات النهائية والاتفاقيات
- تُجرى حالياً في مصر وقطر اللمسات النهائية على مشروع استثماري تبلغ تكلفته الأولية حوالي 4 مليارات دولار.
- يتضمن المشروع إنشاء مدينة سياحية متكاملة على مساحة تصل إلى 60 ألف فدان، وتُخصص للمستثمرين بنظام حق الانتفاع لصالح جهاز قطر للاستثمار.
- تم الاتفاق خلال اجتماع بين رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على إطلاق المشروع رسمياً خلال العام الجاري، بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة وتأكيد التراخيص.
مكونات المشروع والخطة الأولية
- منتجعات سياحية عالمية ووحدات سكنية فاخرة.
- مراكز تجارية وترفيهية، بالإضافة إلى مرسى لليخوت.
- مرافق خدمية حديثة تتماشى مع معايير السياحة العالمية، مستوحاة من مدينة رأس الحكمة.
موقع المنطقة وأهميتها
تقع منطقة علم الروم، التي سُميت تيمناً بوجود حصن روماني قديم بها، شرق مدينة مرسى مطروح، وتُعرف بشواطئها الهادئة وجمال طبيعتها، مما يجعلها وجهة مثالية لعشاق الصيد والسياحة العائلية. تقع على بعد حوالي 50 كيلومتراً من مدينة رأس الحكمة، التي جذبت استثمارات إماراتية ضخمة بقيمة 35 مليار دولار في أكتوبر 2024.
جهود استقطاب الاستثمارات وإيرادات المشروع
التمويل وحصة الحكومة
- تتوقع المصادر أن تستحوذ المرحلة الأولى من المشروع على بين 20% و25% من المساحة الإجمالية.
- تشير التقديرات إلى أن الحكومة المصرية قد تحصل على ما يصل إلى 15% من إيرادات المشروع الإجمالية بعد استكمال جميع مراحله.
- المبلغ المخصص للمشروع يشمل حق الانتفاع بالأرض وتكاليف البنية التحتية التي ستتولى الحكومة تنفيذها في المنطقة.
- تجري حالياً إجراءات تخصيص الأراضي واستكمال التراخيص، مع انتظار الإعلان الرسمي عن التفاصيل خلال العام الحالي.
تطلعات الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية
تُعزز مصر جهودها لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، خاصة مع معرفتها بصعوبة بيع حصص من شركاتها ومؤسساتها المالية بسبب ضعف عروض المستثمرين وتوترات جيوسياسية أثرت على شهية الاستثمار في المرحلة الراهنة.
وفي سياق ذلك، يخطط صندوق النقد الدولي لدمج مراجعتين ماليتيين لمصر، بهدف تسريع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق تقدم ملموس في ملفات تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية وتهيئة الظروف لجذب العملات الأجنبية لدعم الالتزامات المالية.
