ما هو قانون التمرد الذي هدد ترمب بتفعيله خلال احتجاجات لوس أنجلوس؟
تطورات قانون التمرد واستخدامه في السياسة الأمريكية
شهدت الولايات المتحدة على مر التاريخ استخدامات متعددة لقانون التمرد، الذي يمنح السلطة للرئيس في حالات الأزمات الكبرى، خاصة عندما تتعذر السلطات المحلية عن حفظ النظام. مؤخراً، تصدر الحديث عن إمكانيات تفعيل هذا القانون في ظل الاحتجاجات والاضطرابات الداخلية، مع تساؤلات حول مدى إمكانية تطبيقه وتاريخ استخدامه السابق.
تصريحات الرئيس وفهم القانون
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خلال تواجده في المكتب البيضاوي، عن استعداده لتفعيل «قانون التمرد» إذا ثبت وجود تمرد ضمن الاحتجاجات الحالية بمدينة لوس أنجلوس، والمتعلقة بحملة مداهمة المهاجرين غير الشرعيين. وقد أكد على أن الأفراد الذين يثيرون المشكلات هم «أناس سيئون»، وأنه سيكون مستعداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأثارت تصريحاته مخاوف من احتمال لجوئه إلى هذا القانون، الذي يعود تاريخه إلى أوائل القرن التاسع عشر، ويُعرف بـ«قانون التمرد» لعام 1807، والذي يُمنح بموجبه صلاحية للجيش التدخل لقمع التمردات، وفقاً لتقرير سابق من خدمة أبحاث الكونجرس.
مفهوم القانون وتطوره التاريخي
نبذة عن قانون التمرد
- تم إقراره لأول مرة في عام 1792 بهدف استدعاء القوات المسلحة لتنفيذ قوانين الاتحاد، وقمع التمردات، وصد العدوان.
- تم تعديله عدة مرات على مر التاريخ ليواكب التحديات المختلفة.
- يمنح القانون رئيس الولايات المتحدة صلاحية إرسال القوات المسلحة لاحتواء الاضطرابات، بعد محاولة جمع المتمردين للتوقف عن أعمالهم، وإذا استمرت، يمكن للرئيس إصدار أوامر بتنفيذ التدخل العسكري.
شروط تفعيل القانون
- يجب على الرئيس إصدار نداء للمتمردين للتفرق أولاً.
- في حال عدم الامتثال، يُسمح باستخدام القوات المسلحة لقمع التمرد.
- تشترط القوانين الأمريكية عادة تقييد استخدام الجيش في الشؤون الداخلية، ويحظر دستورياً الاعتماد على القوات المسلحة كشرطة داخلية، إلا بموافقة قوانين خاصة.
التاريخ العملي لتطبيق القانون
آخر مرة تم فيها تفعيل قانون التمرد كانت في عام 1992 خلال أعمال الشغب في لوس أنجلوس، عقب تبرئة أربعة من ضباط الشرطة المتورطين في ضرب رودني كينغ. كما استُخدم في أوقات أخرى، مثل التعامل مع الكوارث الطبيعية وأعمال الشغب بعد الكوارث، أو النزاعات مع السكان الأصليين وأثناء إضرابات العمال.
وفي حديثه عام 2020، أشار البروفيسور ستيفن فلاتيك من جامعة جورجتاون إلى أن استخدام القانون بشكل منتظم عبر التاريخ الأميركي يعكس إرهاصات استثنائية، وأن الاعتبارات السياسية كانت دائماً مؤثرة في قرار تفعيله.
القيود والمخاوف بشأن الاستخدام
هل يمكن معارضة تفعيل القانون؟
- كان النص الأصلي للقانون يشمل قيوداً أكثر وضوحاً، منها تحديد فترات زمنية للاستخدام وإجراءات مراجعة قضائية.
- بعد إلغاء بعض الشروط، أصبح من الصعب على المراقبين تقييد احتمال إساءة استخدام القانون من قبل الرئيس.
- شهد التاريخ مواقف عدة، حيث تدخل الجيش بشكل محدود رغم توفر أدوات قانونية واسعة، نظراً للاعتبارات السياسية والأمني.
وفي النهاية، تظل مسألة تفعيل قانون التمرد محط نقاش حيوي، حيث توازن بين الحفاظ على الأمن الداخلي وضمان الحريات المدنية، مع أهمية الانتظار لردود الأفعال السياسية والتقيد بالإجراءات القانونية المعمول بها.
