اقتصاد
مصر تستأنف تزويد مصانع الأسمدة بالغاز بكامل طاقتها اليوم
استعادة إمدادات الغاز الطبيعي وزيادة الإنتاج في مصر
شهدت مصر مؤخرًا تطورات مهمة في مجال إمدادات الغاز الطبيعي، حيث استعادت الحكومة قدرتها على ضخ الغاز إلى مختلف الصناعات، خاصة مصانع الأسمدة، بهدف تلبية الطلب المحلي والتصديري بعد فترة من القيود والتحديات.
استئناف ضخ الغاز إلى مصانع الأسمدة
- اعتبارًا من اليوم الأحد، عادت الحكومة المصرية لضخ كامل إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة بنسبة 100%.
- جاء ذلك بعد تشغيل سفن تغويز جديدة بميناء السخنة نهاية الأسبوع الماضي، بهدف سد الحاجة المتزايدة للوقود اللازم لتوليد الكهرباء وتشغيل المصانع بكامل طاقتها.
- تأتي هذه الخطوة بعد أن كانت مصر قد قلّصت إمدادات الغاز إلى المصانع بنسبة 50% منذ منتصف مايو الماضي، بسبب التوترات الإقليمية وإيقاف خط الغاز المستورد.
خلفية التحديات والاتجاهات الجديدة
- تراجعت منتجات الغاز الطبيعي محليًا بسبب ظروف الحرب الإقليمية، مما دفع مصر إلى استيراد الغاز المسال مجددًا بعد توقف عن الاستيراد منذ 2018، عقب اكتشافات حقل “ظهر” الضخمة.
- مع تراجع الإنتاج المحلي، وضعت الحكومة خططًا لاستعادة التوازن بين الانتاج والاستيراد وتحقيق الإمدادات المستقرة لتلبية الطلب المحلي والتعاقدات التصديرية.
استقرار الإمدادات ودور القطاع الصناعي
- وفقًا لمصادر حكومية، تسعى الحكومة لضمان استقرار إمدادات الغاز للمصانع، خاصة تلك التي تستهلك نسبة كبيرة من الإنتاج، بهدف دعم السوق المحلية وزيادة القدرة التصديرية.
- يمثل قطاع الأسمدة والبتروكيماويات حوالي 35% إلى 40% من إجمالي استهلاك الغاز الصناعي، والذي يُقدر بنحو 1.6 مليار قدم مكعب يوميًا، أي حوالي خُمس الاستهلاك المحلي.
توقعات ومرئيات الصناعة
- تتوقع شركة “أبوقير للأسمدة” المصرية أن تعود كامل طاقة الإنتاج خلال الفترة القادمة، مع ارتفاع استهلاك الكهرباء خلال الصيف نتيجة لدرجات الحرارة العالية، والذي بلغ حوالي 3.9 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا.
- كما يُقدر إجمالي احتياجات القطاع الصناعي من الغاز بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا خلال فصول الصيف، مع استمرار جهود الحكومة لضمان استدامة الإمدادات.
حتى الآن، لم تصدر وزارة البترول المصرية تعليقًا رسميًا على المستجدات الأخيرة، إلا أن التوقعات تشير إلى استمرار جهود الحكومة نحو استقرار سوق الغاز الطبيعي وتعزيز قدرات التصنيع والتصدير.
