اليابان.. استطلاع يُرجح احتمال فقدان الائتلاف الحاكم للأغلبية في مجلس الشيوخ

توقعات سياسية وتأثيرات محتملة لنتائج انتخابات اليابان

شهدت اليابان مؤخراً استفتاءات وانتخابات مهمة قد تحمل تبعات كبيرة على الساحة السياسية والاقتصادية للبلاد، خاصة مع اقتراب موعد حاسم بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد الياباني.

نتائج الاستطلاع وتوقعات البرلمان

• أظهرت نتائج استطلاع بعد خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أن الائتلاف الحاكم قد يخسر أغلبية مجلس الشيوخ، ما يعكس حالة من عدم الاستقرار السياسي في رابع أكبر اقتصاد عالمي.
• بالرغم من أن الانتخابات لا تحدد مباشرة مستقبل حكومة الأقلية التي يقودها رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، إلا أن النتائج تزيد من الضغوط عليه، خاصة مع فقدانه السيطرة على مجلس النواب في أكتوبر 2024.
• الحزب الديمقراطي الحر، بقيادة إيشيبا، وحزبه المشارك “كوميتو”، يحتاجان إلى 50 مقعداً من أصل 248 للحفاظ على الأغلبية في مجلس الشيوخ، ويُتوقع أن يحصلوا على 32 إلى 51 مقعداً وفق استطلاع رأي حديث.

مخاوف من عدم الاستقرار السياسي وتأثيره على السوق

قالت وكالة بلومبرغ إن نتائج الاستطلاع قد تؤدي إلى تزايد التوترات السوقية، حيث قد يُجبر الائتلاف على تحالفات مع أحزاب المعارضة، مما قد يعيق تمرير التشريعات ويعزز الشكوك حول مستقبل الاقتصاد الياباني.

وذكر الخبراء أن أي خسارة كبيرة للائتلاف قد تدفع رئيس الوزراء إيشيبا إلى الاستقالة، مما يعطّل خططه السياسية ويعرقل مفاوضاته التجارية مع الولايات المتحدة المرتقبة في بداية أغسطس، والتي تعتبر حاسمة للاتفاق التجاري.

تأثيرات سياسية واقتصادية محتملة

• إذا استمر إيشيبا في منصبه بصلاحيات محدودة، فسيكون على الأرجح مطالباً بالحصول على دعم من معارضين لتمرير قوانين هامة، بما في ذلك تخفيض مؤقت لضريبة المبيعات لمحاربة غلاء المعيشة.
• مثل هذا التخفيض قد يساهم في تحسين أوضاع المستهلكين، ولكنه قد يثير مخاوف حول قدرة الحكومة على إدارة ديونها العامة.
• على الرغم من عدم قدرة المجلس الأعلى نفوذاً في تعيين رئيس الوزراء أو تصويت بحجب الثقة، إلا أن المجلس يمكن أن يؤخر أو يعرقل عمليات التشريع، مما يؤدي إلى جمود سياسي ومالي.

تداعيات مستقبلية واعتبارات سياسية

يتوقع محللون أن الأداء الضعيف للائتلاف قد يضر بثقة المستثمرين ويعطل التوجهات التجارية الهامة مع الولايات المتحدة. كما أن تحالفات الحكومة قد تتطلب تقديم تنازلات سياسية، مما يهدد بتنويع مواقفها وقد يؤدي إلى تغييرات جذرية في السياسات المستقبلية.

وفي ظل اقتراب موعد حاسم للتوصل إلى اتفاق تجاري، تتزايد الضغوط على الحكومة اليابانية للتعامل مع التحديات الاقتصادية والسياسية، مع ضمان استقرار السوق المحلي وتفادي العقوبات الجمركية المستقبلية.

وفي النهاية، تظل اليابان أمام مفترق طرق، حيث يعتمد مستقبل استقرارها السياسي والاقتصادي على نتائج الانتخابات وقدرتها على التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية.