تراجع أرباح بنوك مصر بعد تراجع فوائد تحرير سعر صرف الجنيه

تباطؤ في نمو أرباح البنوك المصرية المدرجة في البورصة لأول مرة منذ عام

شهدت الأرباح المجمعة للبنوك المصرية المدرجة في السوق المالية تباطؤاً لأول مرة منذ أكثر من عام، وذلك بعد سلسلة من الأرباح الاستثنائية التي تحققت عقب تحرير سعر الصرف في مارس 2024. يأتي هذا التطور في ظل تغييرات في البيئة الاقتصادية والسياسات النقدية، وهو ما يعكس تحولات ملحوظة في أداء القطاع المصرفي.

تراجع معدل النمو وسبباته

تغيير في وتيرة النمو

• انخفضت نسبة نمو أرباح البنوك خلال الربع الأول من عام 2025 إلى 12% على أساس سنوي، لتصل إلى 39.7 مليار جنيه.
• شهدت بعض البنوك سابقاً نمواً فاق 100% في فترات سابقة من العام.

تحليل أثر تحرير سعر الصرف

أكد خبراء أن الأرباح التي حققتها البنوك العام الماضي كانت نتاج ظروف استثنائية تزامنت مع تحرير سعر الصرف وارتفاع الفائدة، وهي ظروف غير مستدامة. وأشاروا إلى أن البنوك التي تعاملت بمرونة مع التغيرات في أسعار الفائدة استطاعت الحفاظ على مستوى ربحيتها رغم التراجع النسبي.

تأثيرات سوق السندات والودائع

• تراجع العائد على أذون الخزانة كان من أبرز أسباب تراجع الأرباح، خاصة مع توجه الودائع إلى أدوات الدين الحكومي.
• رغم ثبات العوائد عند مستويات مرتفعة، انخفضت بنحو 5% في الربع الأول، لتصل إلى 28%.

قرارات البنوك وتأثيرها على الأداء

تأخير في التفاعل مع سوق الفائدة

قال بعض الخبراء إن بعض البنوك لم تتخذ إجراءات استباقية بشأن تغييرات أسعار الفائدة، مما أدى إلى تأثير سلبي على أرباحها. على سبيل المثال، البنك التجاري الدولي خفّض الفائدة على الشهادات قبل قرار البنك المركزي، ما ساهم في تخفيف تأثير تراجع العوائد.

السياسات والتحديات

• خفض البنك الفائدة على الشهادات إلى جانب إجراءات التحوط وزيادة المخصصات لتغطية الديون المشكوك في تحصيلها، أدت إلى ضغوط على الأرباح.
• من المتوقع أن يتراوح خفض الفائدة هذا العام بين 5%، للحفاظ على استثمارات الأجانب في أدوات الدين.

توقعات لعام 2025 وآفاق النمو المستدام

نمو مربح رغم الضغط

• يتوقع أن تحقق البنوك نمواً في الأرباح بنسبة 15% خلال العام، مدعومًا بالتوسع في الإقراض وزيادة دخل العمولات.
• بدأت بعض البنوك بخفض أسعار الفوائد على أدواتها الاستثمارية منذ عدة أشهر لتعزيز النمو.

تأثير خفض الفائدة على الهوامش

تتوقع بحوث السوق أن يؤثر خفض الفائدة على الهوامش الربحية، لكنه سيساعد على تشجيع الإقراض وعودة الإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات.

السياسات النقدية والتوقعات

• خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 325 نقطة أساس منذ بداية العام، ليصل سعر الإيداع إلى 24% وسعر الإقراض إلى 25%.
• يشدد الخبراء على أن الأرباح عادت إلى مستوياتها الطبيعية، مع تحسين في التشغيل، مع ضرورة التحرك الاستباقي لإدارة الفوائد للحفاظ على الهوامش.