اليابان.. انتخابات برلمانية تفرض مزيدًا من التحديات على الائتلاف الحاكم وتضع مستقبل رئيس الوزراء على المحك

انتخابات مجلس الشيوخ الياباني وتحديات الحكومة الحالية

توجه الناخبون اليابانيون إلى مراكز الاقتراع، الأحد، للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي تُعد اختبارًا حاسمًا لسياسات رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، وسط تحديات تتعلق بارتفاع الأسعار والمخاوف بشأن قضايا الهجرة والأمن الاقتصادي.

الجدول الزمني والنتائج المتوقعة

• فتحت صناديق الاقتراع في الساعة السابعة صباحًا (22:00 السبت بالتوقيت العالمي) وأغلقت في الساعة الثامنة مساءً (11:00 صباح الأحد بالتوقيت العالمي).
• من المتوقع أن تنشر وسائل الإعلام نتائج استطلاعات الخروج من التصويت بعد فترة قصيرة من إغلاق صناديق الاقتراع.

الملخصات السياسية والتحديات الداخلية

• يمثل التصويت اختبارًا لحكومة الحزب الديمقراطي الحر الائتلافية بقيادة إيشيبا، الذي يركز على الحفاظ على الأغلبية في مجلس الشيوخ، حيث يسعى للحصول على 50 مقعدًا من أصل 125 متاح.
• تواجه الحكومة تحديات من المعارضة والأحزاب الصغيرة التي تدعو لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق العام، ومن بينها حزب “سانسيتو” الذي يعارض الهجرة ويدعو لتعديل السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
• استطلاعات الرأي تشير إلى أن الائتلاف الحالي قد لا يحقق أغلبية كافية للحفاظ على السيطرة على مجلس المستشارين، وهو ما قد يؤدي إلى ضعف في القيادة وتحديات في تمرير التشريعات.

المخاطر المحتملة وتأثيرها على الاستقرار السياسي

• قد تؤدي النتائج إلى زعزعة استقرار حكومة الأقلية التي يقودها إيشيبا، مما يزيد من توتر الأسواق وخطر فقدان الثقة في السياسات الاقتصادية والمالية.
• في حال خسارة الحزب الديمقراطي الحر لغالبية مجلس الشيوخ، قد يضطر رئيس الوزراء إلى الاعتماد على دعم الأحزاب الصغيرة، الأمر الذي قد يتطلب تنازلات بشأن السياسات الرئيسية مثل الضرائب وزيادة الإنفاق الاجتماعي.
• يتوقع أن تستمر التوترات السياسية مع اقتراب اليابان من موعد النهائية لاتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة، المقرر في أوائل أغسطس، حيث قد تؤدي أي رسوم جديدة إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني.

موقف الأحزاب المعارضة وبرامجها الانتخابية

• وفقًا لاستطلاع حديث، أن الحزب الديمقراطي الحر يحظى بدعم بنسبة 24%، تليه الأحزاب الدستوري الديمقراطي و”سانسيتو”، التي تتبنى سياسات معارضة لزيادة الضرائب وداعمة لتعزيز الإنفاق العام وتحقيق الإصلاحات الاجتماعية.
• تتركز حملات المعارضة على مكافحة التضخم ورفع مستوى المعيشة، مع تقديم مقترحات لخفض الضرائب وتسهيل السياسات الاقتصادية لدعم الأسر ذات الدخل المحدود.

الآثار الاقتصادية والتوقعات المستقبلية

• تزايد التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مثل الأرز، الذي قفز بنسبة تقارب الضعف خلال العام الماضي، يؤديان إلى زيادة الضغوط على المستهلكين والأسر اليابانية.
• أظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.3% في يونيو مقارنة بالعام السابق، مع انخفاض الأجور الحقيقية بنسبة 2.9%، مما يعكس ضعف القدرة الشرائية.
• تتصاعد المخاوف من قدرة الحكومة على إدارة الديون الوطنية، خاصة في ظل نية الحزب الديمقراطي الحر للحد من الإنفاق وتجنب تخفيضات ضريبية جذرية التي قد تؤدي إلى اضطرابات في الأسواق المالية.

التحديات السياسية بعد الانتخابات وتأثيرها على السياسة الخارجية

• قد تؤدي نتائج الانتخابات إلى تغييرات في قيادة الحزب، خاصة إذا استمرت الضغوط على إيشيبا، مما قد يعطل المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة ويؤثر على العلاقات الدولية.
• كما يواجه الحزب الديمقراطي الحر مطالب بتقديم تنازلات للمعارضة، وهو ما قد يهدد استقرار السياسات الاقتصادية ويعرقل تنفيذ الإصلاحات الضرورية.
• مع اقتراب المهلة النهائية لاتفاقية التجارة، ستكون القدرة على التوافق بين الأحزاب أساسية للحفاظ على مصالح اليابان الاقتصادية والاستراتيجية.