مصر تخطط لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام

جهود مصر لتعزيز التمويل الخارجي وتنويع أدوات الديون

تسعى مصر إلى تنويع مصادر تمويلها الخارجي من خلال إصدار أدوات مالية متنوعة تهدف إلى تحسين وضعها المالي وتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد مؤخراً.

خطط إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار

• تدرس الحكومة إصدار سندات بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
• يشمل البرنامج إصدار أدوات مالية مقومة باليورو والدولار وسندات استدامة، بهدف تغطية حوالي 40% من احتياجات مصر من التمويل الخارجي.
• تصريحات من وزير المالية تشير إلى نية الحكومة لطرق أسواق رأس المال عبر عدة طروحات مختلفة الطول والفئة.

إصدارات سندات أخرى وخيارات تمويل إضافية

• تدرس الحكومة إصدار سندات مقومة بالين الياباني واليوان الصيني بالإضافة إلى الصكوك.
• فجوة التمويل الخارجي للعام المالي الحالي تقدر بحوالي 11 مليار دولار، وسيتم سدها جزئياً من خلال قروض ميسرة.

تحديات تكاليف التمويل وأسواق السندات

• السندات الدولارية تعتبر مكلفة، حيث يتداول سندات مصر بعائد يقارب 9.3%، مع وجود سندات بقيمة 500 مليون دولار مستحقة عام 2059 أظهرت أداء قوياً في الأسواق.
• رغم تيسير السياسة النقدية من قبل البنك المركزي، تستمر أسعار الفائدة الحقيقية في مصر كونها من الأعلى عالمياً، مما يجعل أدوات الدين المحلية جذابة للمستثمرين الأجانب.

تسهيل عمليات شراء السندات وتوسيع قاعدة المستثمرين

• تم إجراء مباحثات مع شركة “يوروكلير” لتسهيل عمليات تسوية السندات، بهدف جذب المستثمرين الأجانب بشكل أكبر.
• كما تتطلع مصر لإعادة إدراج الديون المحلية على مؤشرات عالمية لجذب استثمارات أكبر إلى السوق المحلية.

إطلاق أدوات مالية جديدة وتشجيع الادخار

• تدرس الحكومة إصدار صكوك بالجنيه المصري وسندات موجهة للأفراد، بهدف توفير سيولة إضافية وتشجيع الادخار بين المواطنين.

التعاون مع المؤسسات الدولية وخطط الإصلاح الاقتصادي

• من المتوقع أن تتلقى مصر تمويلات إضافية من صندوق النقد الدولي، بشرط استكمال مراجعات برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلية.
• تسير الحكومة نحو نهج جديد في بيع الأصول من خلال الاعتماد على صفقات استراتيجية كبرى في مجالات الاتصالات وإدارة المطارات، لتحقيق رؤيتها لخصخصة القطاعات الحيوية.

مبادرات ومحادثات التعاون مع الدول الشقيقة

• تجري مصر حالياً مباحثات مع الكويت لتحويل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار إلى استثمارات مباشرة أو مشاريع مشتركة.
• كما أعلنت عن مفاوضات مع قطر بشأن حزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليارات دولار تدعم جهود التنمية الاقتصادية والاستثمار.