نيوسوم يتجه إلى القضاء لمنع نشر القوات الفيدرالية في عمليات الهجرة بكاليفورنيا

تصاعد الأزمة بين ولاية كاليفورنيا والإدارة الفيدرالية بشأن عمليات إنفاذ الهجرة واستخدام القوات العسكرية

شهدت ولاية كاليفورنيا توتراً متصاعداً مع الحكومة الاتحادية، مع تصاعد الجهود القانونية والسياسية لمواجهة عمليات مداهمة الهجرة التي تنفذها الحكومة الفيدرالية في مدينة لوس أنجلوس. تأتي هذه التطورات في سياق خلافات حادة حول صلاحيات ولاية كاليفورنيا في مواجهة عمليات تتعلق بالأمن والهجرة.

التحركات القانونية من قبل حاكم كاليفورنيا

• قدم حاكم الولاية، جافين نيوسوم، طلباً عاجلاً إلى محكمة فيدرالية لمنع قوات الحرس الوطني والمارينز من التنفيذ المباشر لأوامر الهجرة داخل الأراضي كاليفورنيا.
• أشار الطلب إلى أن تعديل التعليمات الموجهة للحرس الوطني، لتشمل دعم عمليات إنفاذ قوانين الهجرة، يمثل خرقاً لصلاحياته ويعد سابقة خطيرة في استخدام القوات العسكرية داخلياً.
• وفقاً للملف المقدم، أبلغت وزارة الدفاع الأميركية سلطات كاليفورنيا بنيتها إصدار أوامر بتوفير دعم مباشر لعمليات المداهمة، بما يشمل حماية القوات الفيدرالية وتأمين المناطق المحيطة.

تطورات على أرض الواقع واحتجاجات

• تم إرسال قوات الحرس الوطني لحماية المباني الفيدرالية، ولكن التعديلات الأخيرة في المهام أثارت جدلاً واسعاً، مع غموض حول مدى تطبيقها الفعلي.
• شهدت لوس أنجلوس احتجاجات مستمرة، أُطلقت خلالها حملات الاعتقال، ووقعت إصابات بين رجال الشرطة، مع عدم وجود وفيات حتى الآن.
• توجهات إدارة الهجرة أدت إلى تصعيد الاحتجاجات، التي لاقت رفضاً واسعاً من قبل السلطات المحلية والحكومة خصوصاً بعد نشر 2000 جندي من الحرس الوطني و700 من مشاة البحرية، رغم رفض بعض المسؤولين ذلك.

تكلفة العمليات العسكرية والمواقف السياسية

• حسب تصريحات مسؤول في البنتاجون، فإن تكلفة نشر القوات تصل إلى 134 مليون دولار، وسط مطالبات بقيادة حوارات للحل وتخفيف التوتر.
• في سياق التصعيد، هدد الرئيس ترامب باستخدام قانون التمرد إذا استمرت الاحتجاجات بشكل يهدد النظام، معلناً جاهزيته لاتخاذ إجراءات قوية.
• أشار ترامب إلى إمكانية اعتقال حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، في حال عرقلته عمليات إنفاذ قوانين الهجرة، مع تبادل تهديدات ومواقف متشنجة بين الجانبين.

تصريحات قوات المشاة البحرية الأمريكية وتطورات الموقف

• أكد قائد سلاح مشاة البحرية، إريك سميث، أن القوات المنتشرة في لوس أنجلوس لم تُطلب بعد المشاركة في عمليات المداهمة أو السيطرة على الاحتجاجات، وأن مهمتها تقتصر على حماية المنشآت والمسؤولين.
• كما أوضح أن القوات تلقّت تدريبات على ضبط الحشود، لكنها لا تملك صلاحية الاعتقال، وأن وجودهم يهدف إلى حماية الأفراد والممتلكات الفيدرالية فقط.
• يظل موقف الولاية معارضاً لوجود القوات العسكرية في المدينة، في حين تواصل السلطات الفيدرالية تنفيذ عملياتها وسط احتجاجات مستمرة.

هذا الصراع القانوني والسياسي يعكس تعقيد العلاقة بين ولاية كاليفورنيا والحكومة الفيدرالية في ظل تحديات موضوعية تتعلق بالأمن والهجرة، ويُتوقع أن يستمر في التصعيد مع تصاعد الخلافات بين الطرفين.