مصر تخطط لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام القادم

خطط مصر لتمويل الاقتصاد وتنويع أدوات الديون الدولية

تعمل مصر على تنفيذ استراتيجية طموحة لتعزيز مصادر التمويل وتنويع أدوات الدين الخارجية، تُعنى بإصدار سندات دولية بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار خلال العام القادم، ضمن جهودها لإعادة هيكلة الاقتصاد والتغلب على التحديات المالية التي تواجهها.

إصدارات السندات وأدوات التمويل الخارجي

• تدرس الحكومة إصدار أدوات مالية متنوعة، تشمل:
  • سندات مقومة باليورو والدولار
  • سندات استدامة
• تهدف إلى تغطية نحو 40% من احتياجات مصر من التمويل الخارجي خلال السنة المالية الحالية.

التوجه نحو أسواق رأس المال

• تخطط مصر لطرح سندات بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات دولار من خلال عدة إصدارات، مع سعي مستمر لتعزيز علاقاتها مع الأسواق الدولية، والتفاوض مع شركات مثل يوروكلير لتسهيل شراء الأجانب للسندات المصرية.

إصدارات السندات المقومة بالين واليوان

• الحكومة تدرس أيضاً إصدار سندات بالين الياباني واليوان الصيني، بالإضافة إلى الصكوك، لتوسيع قاعدة التمويل وتخفيف الاعتمادية على العملات الأجنبية الرئيسية.

فجوة التمويل وتحديات السوق

• تُقدر فجوة التمويل الخارجي لمصر للعام المالي المنتهي في يونيو بحوالي 11 مليار دولار، والتي ستُسد عبر قروض ميسرة، في ظل استدامة الحاجة لتنويع مصادر الدخل من النقد الأجنبي.

تكاليف التمويل وأسواق الديون

• السندات الدولارية تتداول بعائد حوالي 9.3%، مع أدنى أداء بين ديون الأسواق الناشئة، رغم ملاحظة ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية وتحسن أداء سندات مصر خلال الفترة الأخيرة.
• يسعى البنك المركزي إلى تيسير السياسة النقدية لجذب الاستثمار، مع إجراء مفاوضات مع مؤشرات عالمية لمراجعة الإدراجات المالية لمصر.

تسهيل عمليات شراء السندات وتوسيع قاعدة المستثمرين

• مصر تواصل مباحثاتها مع شركات مثل يوروكلير لتسهيل عمليات التسوية المالية، وتحقيق مزيد من الانفتاح على المستثمرين الأجانب، رغم استمرار مستويات الدين المرتفعة وانفاق جزء كبير من الإيرادات على فوائد الدين.

مشاريع التمويل المحلي وتطوير أدوات الادخار

• الحكومة تدرس إصدار صكوك بالجنيه المصري وسندات موجهة للأفراد، بهدف تعزيز السيولة وتقديم أدوات ادخار جديدة للمواطنين.

التعاون مع الجهات الدولية والإصلاح الاقتصادي

• من المتوقع استلام تمويل إضافي بقيمة 2.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بشرط إكمال المراجعات الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يركز على تقليص دور الدولة وتشجيع القطاع الخاص.
• الحكومة تعتمد نهجاً جديداً لبيع الأصول عبر تنفيذ صفقات استراتيجية كبيرة، بدلاً من تركيزها على العديد من الصفقات الصغيرة، تشمل قطاعات الاتصالات، إدارة المطارات، والقطاع المالي.
• مباحثات جارية مع الكويت لتحويل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار إلى استثمارات، وتواصل مفاوضاتها مع قطر بشأن حزمة استثمارات بقيمة 7.5 مليار دولار.