تراجع أرباح بنوك مصر مع انخفاض مكاسب تحرير سعر صرف الجنيه

تراجع وتيرة نمو أرباح البنوك المصرية المدرجة في البورصة في بداية عام 2025

شهدت أرباح البنوك المصرية المدرجة في السوق المالية المصرية تباطؤاً غير مسبوق منذ سنة، حيث سجلت نمواً نسبته 12% خلال الربع الأول من العام، مقارنةً بالفترات السابقة التي شهدت نمواً تجاوز 100%، وذلك بعد سلسلة من الأرباح الاستثنائية التي جاءت عقب تحرير سعر الصرف في مارس 2024. وأفادت بيانات مسح أجرته “الشرق” أن إجمالي أرباح البنوك وصل إلى 39.7 مليار جنيه في الربع الأول.

حالة السوق وتأثيرات الجنيه الاستثنائي

• أكد خبراء ماليون أن أثر التغيرات في سعر الصرف لجزء كبير من أرباح العام الماضي لم يعد قائماً، خاصة مع عودة الظروف إلى وضعها الطبيعي.
• قالت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر سابقاً، إن الأرباح المرتفعة كانت نتيجة لظروف استثنائية من بينها تحرير سعر الصرف وارتفاع الفائدة، والتي لن تتكرر في الزمن الحالي.
• منصف مرسي، العضو المنتدب ورئيس البحوث في شركة سي آي كابيتال، أشار إلى أن أرباح البنوك تأثرت سابقاً بتحركات سعر الصرف نتيجة لامتلاكها أصولاً بالدولار، إلا أن ذلك أثر غير دائم، ومع تحييد هذا العامل، تظهر البنوك نمواً مستداماً مقارنة بالعام السابق.

تأثير تراجع العائد على أدوات الدين وقرارات البنوك

• أوضح ماجد فهمي، الرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية، أن تراجع العائد على أذون الخزانة كان أحد العوامل الرئيسية في تباطؤ الأرباح، بسبب توجه الودائع نحو أدوات الدين العام، خاصة في ظل ضعف الإقراض قبل خفض الفائدة.
• تراجعت العوائد بنحو 5% في الربع الأول، لتصل إلى 28%، رغم بقاء العوائد عند مستويات مرتفعة.
• ذكر خبراء أن بعض البنوك لم تتخذ إجراءات استباقية بشأن أسعار الفائدة، مما أثر سلباً على أرباحها، ومنها البنك التجاري الدولي الذي خفض الفائدة على شهاداته قبل قرار البنك المركزي، مما ساعد على التخفيف من تأثير تراجع العائد على أدوات الدين.

توقعات 2025 والنظرة المستقبلية

• يتوقع منصف مرسي أن تحقق البنوك نمواً في الأرباح بنسبة 15% خلال العام، مدعوماً بتوسيع عمليات الإقراض وزيادة دخل العمولات، خاصة وأن بعض البنوك بدأت بخفض الفوائد على أدواتها الاستثمارية منذ عدة أشهر.
• بحوث شركة النعيم أشارت إلى أن خفض الفائدة قد يضغط على الهوامش الربحية، لكنه سيحفز الإقراض، خصوصاً من الشركات التي تعيد استثمار إنفاقها الرأسمالي.
• خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 325 نقطة أساس منذ بداية العام، ليصل سعر الإيداع إلى 24% وسعر الإقراض إلى 25%.

ملاحظات ختامية

• أكد الخبير أحمد شوقي أن أرباح البنوك عادت إلى مستوياتها الطبيعية، مع تحسن الأداء التشغيلي، مع أهمية التحرك الاستباقي في إدارة السياسات المالية لضمان الحفاظ على الهوامش الربحية.