20 ولاية أميركية ترفع دعوى قضائية ضد إدارة ترمب بعد إلغاء برنامج التعافي من الكوارث

موجة من الدعاوى القضائية الأمريكية ضد إلغاء برامج الإغاثة في الكوارث

تم إقامة دعوى قضائية من قبل 20 ولاية أميركية ذات أغلبية ديمقراطية، ضد الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، احتجاجاً على قرار الرئيس دونالد ترمب بإلغاء برنامج مهم للمِنح الفيدرالية الذي يساهم في تعزيز استعداد المجتمعات والتعافي من آثار الكوارث الطبيعية. هذا البرنامج، الذي يُعرف باسم “برامج التخفيف من آثار الكوارث” ويعود تاريخه إلى عام 2000، يلعب دوراً حيوياً في تمويل مشاريع الحماية والبنية التحتية لمواجهة الكوارث.

الأسباب والاتهامات الموجهة

• تتهم الدعوى إدارة ترمب بـ”التصرف بشكل غير قانوني” عند إلغاء البرنامج في أبريل الماضي، رغم موافقة الكونجرس على تمويله.
• الادعاء بأن القرار أغلق بعض المشروعات قيد التنفيذ ورفض الموافقة على مشروعات جديدة، مما يحرم المجتمعات من موارد ضرورية للاستعداد والتعافي.
• يُقال إن إلغاء البرنامج يعكس انتهاكاً للفصل الدستوري بين السلطات، حيث لم يصدر الكونجرس مرسوماً بذلك.
• أشار المدعي العام في ماساتشوستس إلى أن الموارد الفيدرالية ضرورية لمساعدة الولايات على الاستعداد للكوارث والتصدي لها، خاصة بعد فيضانات مدمرة ضربت العديد من الولايات.

تفاصيل البرنامج وتأثيره على المجتمعات

• يقدم البرنامج، الذي أُنشئ بموجب قانون صدر عام 2000، منحاً لمشاريع تشمل بناء سدود، إنشاء غرف آمنة، إدارة الغطاء النباتي، وتحديث المباني لمقاومة الزلازل.
• حصل البرنامج خلال ولاية ترمب على دعم بقيمة مليار دولار من قانون البنية التحتية الذي وقعه الرئيس السابق جو بايدن، ويُخصص بموجبه 200 مليون دولار سنوياً للسنوات من 2022 إلى 2026.
• العديد من المجتمعات استفادت من هذه المنح، حيث تمكنت من تنفيذ مشاريع حيوية لحماية السكان والممتلكات من آثار الكوارث.

تأثير قرار الإلغاء على المجتمعات المحلية

• تأثرت بعض المناطق بشكل مباشر، حيث فُقدت تمويلات مهمة لمشاريع حيوية، مثل مدينة هيلزبورو في نورث كارولاينا التي كانت ستنقل محطة ضخ مياه صرف صحي بعد أضرار ناجمة عن إعصار استوائي، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب توقف التمويل.
• في ريف ماونت بليزانت، كان من المقرر تحسين تصريف المياه وحماية نظام الكهرباء، إلا أن توقف الدعم أضر بمشاريع حيوية كانت في مراحل متقدمة.

الخاتمة

إن الدعوى القضائية المرفوعة تسلط الضوء على أهمية برامج التخفيف من آثار الكوارث وكيف أن إلغائها قد يُعرض حياة وسلامة المجتمعات الأميركية للخطر، خاصة في ظل تزايد حوادث الطقس المتطرفة والتحديات البيئية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الدستورية والسياسات التي تضمن حماية السكان والبنى التحتية الحيوية.