تصاعد أزمة التجنيد ونتنياهو يواجه حكومة أقلية عقب انسحاب حزب شاس

تطورات سياسية مهمة في إسرائيل: انسحاب حزب “شاس” من الحكومة وترتيبات جديدة

شهد المشهد السياسي الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة تصعيدًا وتغييرات كبيرة، إذ أعلن حزب “شاس” الديني المتشدد عن انسحابه من حكومة بنيامين نتنياهو، مما أثر على التوازن السياسي في البلاد ومستقبل الحكومة الائتلافية.

تفاصيل الانسحاب وأسبابها

• أعلن حزب “شاس” عن انسحابه من الحكومة احتجاجًا على عدم تمكن المشرعين من ضمان إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية (الحريديم) من أداء الخدمة العسكرية في المستقبل.
• وقد أكد الحزب أنه سيظل جزءًا من الائتلاف الحكومي في الوقت الراهن، وأنه لن يدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة.
• جاء هذا القرار بعد إعلان حزب “يهدوت هتوراه” الحريدي أيضًا عن انسحابه من الحكومة، مما أدى إلى تصعيد الأزمة السياسية.

الآثار السياسية والداخلية

• تشير التصريحات إلى أن “شاس” سيبقى في الائتلاف بشكل مؤقت، مع تقديم وزرائه استقالاتهم المحتملة خلال الأيام القادمة.
• هذا الانسحاب يترك نتنياهو مع حكومة أقلية، لكن من المتوقع أن لا يؤدي إلى انهيار الحكومة أو دعوة لانتخابات مبكرة، خاصة مع قرب بدء العطلة الصيفية للكنيست.
• سيظل رئيس الوزراء لديه فرصة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر للبحث عن حل للأزمة قبل أن تتعرض منصبه للخطر، رغم الضغوط من الأحزاب اليمينية المتطرفة بشأن ملفات غزة ومشروع قانون التجنيد.

تداعيات القانون والخدمة العسكرية

• تطالب الأحزاب المتطرفة بإعادة العمل على مشروع قانون لفرض الخدمة الإلزامية على جميع الشباب الإسرائيليين، بما في ذلك الحريديم، الذي كان قد أوقف مؤقتًا بعد ضغوط المحكمة العليا.
• وقد أدى هذا إلى تصاعد الجدل داخل المجتمع الإسرائيلي حول حقوق وواجبات الأفراد والنظام السياسي القائم على التوازن بين الاعتبارات الدينية والوطنية.

انتقادات ومواقف المعارضة

• اعتبر زعيم المعارضة يئير لبيد أن إسرائيل تدار الآن بواسطة “حكومة أقلية غير شرعية”، مشددًا على ضرورة إجراء انتخابات جديدة لضمان الشرعية والانتظام السياسي.
• وفي الوقت نفسه، حمّلت تصريحات مسؤولين من الأحزاب الحريدية المسؤولية عن التراجع في التفاهمات واتهامات بالخداع خلال المفاوضات الأخيرة بشأن قانون التجنيد.

الخلاصة

تتجه الأوضاع السياسية في إسرائيل نحو مرحلة حرجة، مع استمرار التحديات الداخلية والخارجية. يبقى الرهان على القدرة على التوصل إلى حلول وسط في ظل الضغوط الخارجية وضرورة الحفاظ على استقرار الحكومة، خاصة مع قرب بداية العطلة الصيفية للكنيست، وما يتبع ذلك من فرص للبحث عن مخارج سياسية.