سوريا.. استعراض بنود اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء

اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء وتطورات الوضع في المنطقة

< processus >في إطار جهود تهدئة الأوضاع وتعزيز الأمن في محافظة السويداء، توصل جانبيا الحكومة السورية وبعض قيادات الطائفة الدرزية إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية، وسط تصاعد الخلافات والتحديات الأمنية التي شهدتها المنطقة مؤخراً.

تفاصيل الاتفاق والإجراءات المنفذة

• تشكيل لجنة مراقبة مشتركة تضم ممثلين عن الدولة السورية والمشايخ الدروز لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار والتزام الأطراف به.
• نشر حواجز أمن داخلي والشرطة من أبناء المحافظة في جميع أنحاء المدينة والمناطق المجاورة لتعزيز الاستقرار والحفاظ على الأمن العام.
• وضع آليات لتنظيم السلاح القبلي بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع، بهدف إنهاء ظاهرة السلاح خارج إطار الدولة، مع مراعاة الخصوصيات الاجتماعية والتاريخية للمحافظة.
• عودة قوات الجيش إلى مراكزها الثابتة، ووقف العمليات العسكرية فوراً، مع الالتزام بعدم المساس بالممتلكات الخاصة أو المنازل.
• تهيئة بيئة مناسبة لتحقيق الاندماج الكامل لمحافظة السويداء ضمن إطار الدولة السورية والسيادة على جميع أراضيها، وتفعيل مؤسسات الدولة بشكل كامل ومتفق عليه قانونياً.
• تشكيل لجنة للتحقيق في الجرائم والانتهاكات، مع التعويض عن الضحايا وتعزيز العدالة في معالجة الأمور.
• توفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، والعمل على إطلاق سراح المعتقلين، والكشف عن مصير المختفين قسرياً.

موقف القيادات الدينية والشؤون الاجتماعية

صرح أحد شيوخ الطائفة الدرزية، يوسف جربوع، أن وجهاء المحافظة توصلوا إلى اتفاق مع الحكومة السورية لوقف إطلاق النار، معتبراً أن هذه الخطوة مهمة لإعادة بناء الثقة واستعادة الاستقرار. من جهتها، أكدت الرئاسة الروحية للطائفة عدم وجود تفاوض حالياً مع الحكومة، وأنها ماضية في سبيل الدفاع عن حقوق ومصالح أبناء المحافظة.

وجهة نظر الحكومة السورية وتصوراتها المستقبلية

اعتبرت وزارة الداخلية أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار، مع التأكيد على أن الهدف النهائي هو الحفاظ على وحدة سوريا وأمن واستقرار جميع مناطقها. وأوضح المسؤولون أن العمل جارٍ على تفعيل مؤسسات الدولة وإعادة الخدمات، بما يضمن استقرار المناطق وخدمة المواطنين.

مراجع وخطوات لاحقة

• مراقبة وتنفيذ بنود الاتفاق عبر لجنة مشتركة مختصة.
• متابعة التحقيقات في الانتهاكات السابقة لضمان العدالة ومعالجة أية تجاوزات.
• توفير الخدمات الأساسية وضمان استقرار الحياة العامة في المحافظة.
• تأكيد على الالتزام بالسيادة الكاملة للدولة السورية على جميع الأراضي، وتعزيز الوحدة الوطنية.