خطة مخفية لنقل الآلاف من الأفغان إلى بريطانيا عقب تسرب معلومات دفاعية

وثائق تكشف عن خطة سرية لبريطانيا لنقل الأفغان بعد تسريب بيانات خطيرة

أظهرت وثائق قضائية أن الحكومة البريطانية وضعت خطة سرية بمليارات الجنيهات الإسترلينية لنقل آلاف الأفغان إلى المملكة المتحدة، وذلك بعد تسريب بيانات حساسة تعرضهم لمخاطر انتقامية من حركة “طالبان”. جاءت هذه التطورات في إطار عملية قانونية وبتعتيم إعلامي، حيث أُمر بحظر النشر في البداية، قبل أن تتم مراجعة الأمور ورفع القيود عن المعلومات.

خلفية القضية وتسريب البيانات

• في فبراير 2022، عثر جندي بريطاني على خطأ أدى إلى تسرب قاعدة بيانات تحتوي على معلومات شخصية لنحو 25 ألف أفغاني، من بينهم أفراد أسرهم، الذين عملوا مع القوات البريطانية قبل سيطرة طالبان على البلاد في 2021.
• تضمّنت البيانات أسماء، وعناوين بريدي إلكتروني، وتفاصيل اتصال أخرى، بالإضافة إلى معلومات لمسؤولين حكوميين.
• تم كشف التسريب بشكل علني في أغسطس 2023 عبر مجموعة على فيسبوك، بعد أن نشر شخص مجهول جزءًا من البيانات، مما أدى إلى ظهور المخاطر المحدقة بأفراد عائلاتهم.

ردود فعل الحكومة والإجراءات القانونية

• فور اكتشاف التسريب، أوقفت الحكومة البريطانية خطة سريّة كانت تستهدف نقل 25 ألف أفغاني، بتكلفة محتملة تصل إلى 7 مليارات إسترليني، كانت مقررة حتى فبراير 2023.
• في مايو 2023، أصدر قاضٍ بريطاني أمرًا قضائيًا يقيد نشر التفاصيل، بحجة أن الكشف قد يعرض الأشخاص للخطر من قبل طالبان، خاصة أن البيانات تحتوي على معلومات أكثر من 33 ألف متقدم للانتقال.
• في أغسطس، صدر قرار برفع القيود عن النشر بعد أن تبين أن التهديدات أقل مما كان يُعتقد سابقًا، وانخفضت التكاليف المباشرة التي تقدر بـ7 مليارات إلى حوالي ملياري إسترليني.

التكاليف والتأثيرات العملية

• حتى الآن، نقلت الحكومة نحو 18,500 أفغاني إلى بريطانيا، مع توجه لنقل حوالي 2,400 آخرين.
• هناك نحو 4,500 شخص متضرر لا زالوا في بريطانيا أو في طريقهم إليها، بتكلفة تقدر بنحو 400 مليون إسترليني.
• تم إلغاء المخطط السري، المعروف باسم “مسار الاستجابة الأفغاني”، وأعلنت الحكومة أن أي خطة جديدة لن تتضمن متقدمين جدد للحفاظ على أمن البيانات.

الانتقادات والتبعات الأمنية

• حذر مسؤولون من أن التسريب قد يعرض الأشخاص للخطر، خاصة من عمليات قتل أو تعذيب من قبل طالبان، وأن البيانات التي بيعت أو استُخدمت كوسيلة ضغط أدت إلى تصعيد المخاطر.
• قامت محاكم ببرامج دعاوى جماعية، حيث تطالب عائلات متضررة بتعويضات تصل إلى 50 ألف جنيه إسترليني لكل فرد.
• أطلقت الحكومة تحقيقات حول كيفية تسريب البيانات، وسط توقعات بآثار قانونية وسياسية كبيرة، خصوصًا مع تصاعد الانتقادات ضد إدارة الحكومة السابقة والحالية حول أمن البيانات.

ختام

تُشير هذه القضية إلى التعقيدات الأمنية والسياسية التي تواجهها بريطانيا في إدارة عمليات التهجير والإيواء، مع الحاجة لتوازن دقيق بين حماية البيانات والأمان الشخصي للمستفيدين، خاصة في ظل التهديدات المتواصلة من قبل طالبان. تبقى تبعات هذا التسريب محل جدل واسع، مع استمرار التحقيقات والتدقيقات القانونية حول الأدوار والمسؤوليات.