اقتصاد
انخفاض أسعار الأسمنت في مصر بنسبة 25٪ خلال شهر بعد ارتفاعات قياسية
تراجع أسعار الأسمنت في مصر وتوقعات السوق المستقبلية
شهدت سوق الأسمنت المصرية خلال الشهر الأخير انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، حيث تراجعت بقوة وصلت إلى حوالي 25%، لتسجل سعرًا يقارب 4000 جنيه للطن الواحد، وذلك بعد ارتفاعات قياسية سابقة أثرت على السوق خلال الأشهر الماضية. يأتي هذا التراجع نتيجة لاتفاق بين الشركات المصنعة والحكومة على زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد المحلي والتصديري، بحسب تصريحات مسؤولين في القطاع.
تفاصيل التغيرات في السوق وأسواق الإنتاج
- قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن السعر انخفض بنسبة تصل إلى 25%، بعد أن ضخَّت الشركات كميات كبيرة في السوق عقب الاجتماع بين وزير الصناعة كامل الوزير وممثلي الشركات، حيث تم الاتفاق على زيادة المعروض وخفض الأسعار.
- في بداية العام، قررت الحكومة تجميد قرار خفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت، بعد تعليق مؤقت استمر شهرين خلال مايو ويونيو، بهدف زيادة المعروض واحتواء ارتفاع الأسعار.
التوقعات المستقبلية للسوق
- يتوقع خبراء أن تستمر أسعار الأسمنت في التراجع مع بدء تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، في إطار جهود لتعزيز المعروض وخفض الأسعار بموافقة مشتركة بين الحكومة والمصنعين.
- تعمل في السوق المصرية نحو 23 شركة أسمنت تمتلك 46 خط إنتاج بطاقة مرخصة تصل إلى 76 مليون طن سنويًا، بينما تصل الطاقة الفعلية إلى حوالي 85 مليون طن، مع استهلاك محلي يبلغ 47 مليون طن، وبلغ حجم التصدير القياسي لعام 2024 نحو 20 مليون طن، مقارنة بـ 13.4 مليون طن في العام السابق.
توقعات الأسعار والأرباح
- يشير خبراء إلى أن سعر طن الأسمنت قد يتراوح بين 65 إلى 70 دولاراً (أي حوالي 3250 إلى 3500 جنيه، وفق سعر صرف 50جنيه للدولار)، وهو مستوى يُعتبر مرضياً جدًا للشركات من ناحية هامش الربح.
- وقد أدى الدعم الأخير من الشركات واستثمارها في رفع الطاقة الإنتاجية إلى تحسين هامش الربح، مما يعزز احتمالات ضخ استثمارات جديدة لمواجهة الطلب المتزايد.
إلغاء نظام الحصص وتحرير السوق
ألغت الحكومة المصرية نظام الحصص الإنتاجية الذي كانت تطبقه منذ يوليو 2021، والذي قيد إنتاج الشركات بهدف تنظيم السوق بعد وجود فوائض وتكبد خسائر. واستنادًا إلى تعافي الطلب وزيادة التصدير، يسمح الآن للمصانع بالعمل بكامل طاقتها، مع فرض سقف غير معلن على معدلات التصدير.
تأثير الطلب الحكومي والمنظومات الجديدة
- زاد الطلب المحلي نتيجة لسياسات المنظومات الجديدة لرخص البناء والتصالح، بعد توقف مؤقت في أنشطة البناء منذ 2020. وهذه الإجراءات أدت إلى عودة «بناء الأهالي» بشكل تدريجي.
- وفي سياق دعم الصناعة، أعلنت وزارة الصناعة عن تنسيق مع الشركات لإعادة تشغيل الخطوط المتوقفة جزئيًا، عبر دعم فني وتشغيلي لتجاوز التحديات وتمكين عملها بكامل طاقتها.
الأسعار المحلية والمخاطر المحتملة
- رغم التراجع، فإن الأسعار المحلية لا تزال أعلى بمعدل يقارب 60% مقارنة بأسعار التصدير، حيث يتراوح سعر الطن المعبأ بين 45 و60 دولارًا عند التصدير، في حين يُباع في السوق المحلية بنحو 80 دولارًا للطن.
- وتوقع خبراء أن تستمر الأسعار المحلية في التراجع خلال عام 2025، بمقدار يتراوح بين 400 إلى 500 جنيه للطن، مع زيادة الإنتاج وخلق توازن بين التصدير والاستهلاك المحلي، وذلك ضمن ضوابط حكومية تهدف إلى دعم السوق والتنمية الصناعية.
