تراجع أرباح بنوك مصر مع انخفاض مكاسب تحرير سعر صرف الجنيه

تباطؤ في نمو أرباح البنوك المصرية المدرجة في البورصة خلال الربع الأول من 2025

شهدت وتيرة نمو أرباح البنوك المصرية المدرجة في البورصة تراجعاً لأول مرة منذ عام، بعد سلسلة من الأرباح الاستثنائية التي أعقبت تحرير سعر الصرف في مارس 2024، بحسب بيانات مسح أجرته “الشرق” على 11 بنكاً مدرجاً.

تدهور معدل النمو وتراجع الأرباح

• انخفضت نسبة النمو المجمعة لأرباح البنوك خلال الربع الأول إلى 12% على أساس سنوي، لتصل إلى 39.7 مليار جنيه.
• في فترات سابقة من 2024، سجل النمو لبعض البنوك أكثر من 100%.

تحليل تأثير الجنيه الاستثنائي على الأداء المالي

صرحت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر سابقاً، أن الأرباح التي تحققت العام الماضي كانت نتيجة لظروف استثنائية بما في ذلك تحرير سعر الصرف وارتفاع الفائدة، وهي ظروف لن تتكرر بنفس الشكل. وأوضحت أن البنوك التي تعاملت بمرونة مع أسعار الفائدة استطاعت الحفاظ على ربحيته بشكل قوي رغم التراجع النسبي.

عوامل مؤثرة في أداء البنوك

منصف مرسي، العضو المنتدب ورئيس البحوث في شركة capetal، أشار إلى أن تأثيرات سابقة لسعر الصرف على أرباح البنوك كانت نتيجة لامتلاكها أصولاً مقومة بالدولار، إلا أن ذلك يُعد أثراً غير متكرر. بعد تحييد هذا العامل، يتضح أن البنوك لا تزال تحقق نمواً فعلياً مقارنة بالعام الماضي.

أما ماجد فهمي، الرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية، فذكر أن تراجع العائد على أذون الخزانة كان من أبرز أسباب تباطؤ الأرباح، مشيراً إلى أن غالبية الودائع كانت تُوجه إلى أدوات الدين الحكومي، خاصة مع ضعف الإقراض قبل خفض الفائدة. وعلى الرغم من بقاء العوائد عند مستويات مرتفعة، إلا أنها سجلت تراجعاً بنحو 5% في الربع الأول، محققة 28%.

تأخر بعض البنوك في اتخاذ القرارات وتداعياته

• قال طارق متولي، النائب السابق لرئيس بنك بلوم، إن بعض البنوك لم تتخذ قرارات استباقية بشأن أسعار الفائدة، مما أدى إلى تأثير سلبي على أرباحها.
• أوضح أن البنك التجاري الدولي خفّض الفائدة على الشهادات قبل قرار البنك المركزي، مما ساهم في تقليل تأثير تراجع العائد على أدوات الدين.
• في فبراير، خفض البنك الفائدة على الشهادات بنسبة 3% للمرة الثالثة خلال 8 أشهر، استناداً إلى انعكاس منحنى العائد.

الاستراتيجيات والإجراءات المصرفية والتوقعات المستقبلية

سياسة التحوط وزيادة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها أدت أيضاً إلى ضغط على الأرباح، مع توقعات بعدم تجاوز خفض الفائدة 5% خلال العام الحالي، وذلك للحفاظ على استثمارات الأجانب في أدوات الدين.

يتوقع منصف مرسي أن تحقق البنوك نمواً في الأرباح بنسبة 15% خلال 2025، مع توسع في الإقراض وزيادة دخل العمولات، خاصة وأن بعض البنوك بدأت منذ أشهر خفض الفوائد على أدواتها الاستثمارية.

بحوث شركة النعيم تشير إلى أن خفض الفائدة سيضغط على الهوامش، لكنه سيكون محفزاً للإقراض، خاصة من قبل الشركات التي تستأنف الإنفاق الرأسمالي.

خفض البنك المركزي المصري منذ بداية العام أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 24% والإقراض إلى 25%.

وفي سياق متصل، أكد خبير المصرفية أحمد شوقي أن أرباح البنوك عادت إلى مستوياتها الطبيعية، وهو مدفوع بتحسن عمليات التشغيل، مع أهمية إدارة الاستباقية لمعدلات الفائدة لضمان الحفاظ على الهوامش الربحية.