انخفاض أسعار الأسمنت في مصر بنسبة 25% خلال شهر بعد ارتفاعات قياسية

تطورات سوق الأسمنت في مصر: تراجع الأسعار وزيادة الإنتاج

شهدت الأسواق المصرية خلال الشهر الماضي تراجعات ملحوظة في أسعار الأسمنت، حيث انخفضت بنسبة وصلت إلى حوالي 25%، مسجلة حوالي 4000 جنيه للطن الواحد. جاء هذا الانخفاض عقب ارتفاعات قياسية شهدتها السوق على مدار الأشهر السابقة، ويعزى إلى اتفاق بين الشركات المصنعة والحكومة على زيادة الإنتاج بهدف تلبية الطلب المتزايد، سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير، وفقاً لمصادر في القطاع.

التحولات الرئيسية وتأثيراتها

• قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الأسمنت تراجعت بشكل كبير بعد قيام الشركات بضخ كميات كبيرة في السوق عقب اجتماع بين وزير الصناعة وكبار المصنعين، حيث تم الاتفاق على زيادة المعروض وخفض الأسعار المحلية.
• قررت الحكومة في وقت سابق تجميد قرار خفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت، والذي كان مفترضاً أن يستمر مؤقتاً خلال شهري مايو ويونيو، بهدف تعزيز عرض السوق والسيطرة على الارتفاعات السعرية.

ضخ الإنتاج وتعافي السوق

توقع خبراء أن يشهد السوق مزيداً من التراجع في الأسعار مع عودة تشغيل بعض الخطوط المتوقفة في مصانع الأسمنت، حيث تجرى حالياً جهود لإعادة تشغيلها لزيادة المعروض وتقليل الأسعار بشكل تدريجي.

السعة الإنتاجية واستهلاك السوق

• يوجد في مصر حوالي 23 شركة أسمنت تعمل، تمتلك 46 خطاً إنتاجياً بطاقة إجمالية مرخصة تصل إلى 76 مليون طن سنوياً، في حين يبلغ الحجم الفعلي حوالي 85 مليون طن.
• أما نسبة الاستهلاك المحلي، فهي تقترب من 47 مليون طن، بينما سجلت صادرات الأسمنت أرقاماً قياسية خلال عام 2024، حيث تجاوزت 20 مليون طن مقارنة بـ 13.4 مليون طن في عام 2023.

توقعات الأسعار والأرباح

يقدر خبراء أن تتراوح أسعار طن الأسمنت في السوق بين 65 و70 دولاراً، أي ما يعادل 3250 إلى 3500 جنيه تقريباً، مقارنة بالأسعار التي كانت تصل إلى 80 دولاراً. ويُعتبر هذا المستوى مرضياً جداً للشركات من ناحية هامش الربح، مع استمرارية دعم الحكومة لزيادة الطاقة الإنتاجية من خلال تشغيل الخطوط المتوقفة.

إلغاء نظام الحصص وزيادة الإنتاج

• لقد قامت مصر مؤخراً بإلغاء نظام الحصص الإنتاجية الذي كان مفروضاً على شركات الأسمنت منذ يوليو 2021، مما سمح بزيادة العمل بكامل الطاقة الإنتاجية، مع وضع سقف غير رسمي للصادرات لتعزيز التوازن بين الطلب والعرض.
• وجرى توزيع الحصص وفقاً لطاقة خطوط الإنتاج، ومع تعافي الطلب وزيادة التصدير، تم رفع القيود للسماح للمصانع بالعمل بكامل طاقتها.

عودة البناء وتوازن السوق

شهدت مصر انتظام حركة البناء مجدداً بعد تطبيق منظومة تراخيص البناء والتصالح، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الطلب على الأسمنت، خاصة في المناطق الريفية والحضرية، مع عودة أنشطة البناء بشكل تدريجي و”بناء الأهالي”، وهو ما أسهم في استقرار السوق وزيادة الطلب.

الدعم الحكومي واستراتيجيات التطوير

• أشرفت الحكومة على تقديم دعم فني وتشغيلي للمصانع المتوقفة جزئياً، بهدف إعادة تشغيل خطوط الإنتاج وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة.
• ويبلغ الآن الإنتاج الفعلي لمصانع الأسمنت حوالي 75 مليون طن سنوياً، رغم أن الطاقة الإجمالية المسجلة تصل إلى 85 مليون طن، نتيجة لتقادم بعض الخطوط وتوقف أخرى.

الفارق بين السوق المحلي والتصدير

بالرغم من تراجع الأسعار، إلا أن أسعار البيع في السوق المحلية لا تزال أعلى مقارنة بالتصدير بنحو 60%. حيث يتم تصدير الأسمنت بسعر يتراوح بين 45 و60 دولاراً للطن، بينما يباع محلياً بنحو 80 دولاراً للطن، الأمر الذي يعكس الفروق في السوق ويشكل تحدياً بالنسبة للمنافسة.

التوقعات المستقبلية

من المتوقع أن يشهد عام 2025 تراجعاً إضافياً في أسعار الأسمنت بمقدار يتراوح بين 400 و500 جنيه للطن، مدعوماً بزيادة الطاقات الإنتاجية وتوازن بين التصدير والاستهلاك المحلي وفقاً لضوابط السوق والاستراتيجية الوطنية.