شلاتين تزيد تسليمات الذهب للمركزي المصري بنسبة 43% في النصف الأول

تطورات صناعة الذهب في مصر والتزام الدولة بتنمية القطاع

شهد قطاع التعدين في مصر، وخاصة صناعة الذهب، جهودًا متزايدة لتعزيز الاستثمارات وزيادة الإنتاج. ويأتي ذلك ضمن خطة الحكومة المصرية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل الوطني من خلال استثمار الموارد الطبيعية بشكل فعّال.

زيادة كميات الذهب المسلمة للبنك المركزي

• خلال النصف الأول من العام، تم تسليم حوالي 43% من الكميات الإجمالية من الذهب المودعة في مصر، مع زيادة ملحوظة على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 550 كيلوغراماً، وفقًا لمصادر رسمية.
• كانت الشركة المعنية قد قامت بتسليم نحو 240 كيلوغراماً من الذهب خلال الربع الأول من السنة، وهو ما يمثل حوالي 44% من إجمالي الكميات المسلَّمة خلال الأشهر الستة الماضية.
• وتخطط الشركة لرفع إجمالي التسليمات إلى 1.25 طن خلال العام، مقارنةً بنحو طن واحد في العام السابق، وذلك وفق خطة مفصلة تم الإعلان عنها في بداية العام.

عملية تسليم الذهب وآلياتها

• تتم عملية التسليم شهريًا من قبل الشركات والأفراد العاملين في مناطق الامتياز الواقعة في الصحراء الشرقية، حيث يتم تسليمه إلى البنك المركزي وفقًا لسعر الذهب العالمي المقوم بالدولار، مع احتساب سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.
• زيادة الكميات المُسلَّمة تعود إلى إقبال الشركات على تطوير إنتاجها، بالإضافة إلى توسع الشركة في طرح مناطق جديدة للتعدين الأهلي، حيث تم ترسية ثماني مناطق على مستثمرين وشركات خلال الربع الأول.

جهود مصر في تعزيز استثماراتها في قطاع الذهب

• تسعى مصر لزيادة استثمارات قطاع التعدين بشكل عام، خاصة الذهب، حيث تهدف إلى جذب استثمار بقيمة مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.
• تقدر إنتاجية مصر من الذهب بنحو 15.8 طن سنويًا، وتتركز أغلب الكميات في منجم السكري بالصحراء الشرقية، بالإضافة إلى منجمي حمش وإيقات.

الشراكات وهيكل الملكية في شركة شلاتين للثروة المعدنية

• تمتلك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية حوالي 35% من الشركة، فيما يملك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع 34%.
• كما يمتلك بنك الاستثمار القومي 24%، والشركة المصرية للثروات نسبة 7%، وتعمل الشركة على تطوير عمليات التعدين وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.