انخفاض أسعار الأسمنت في مصر بنسبة 25% خلال شهر بعد ارتفاعات قياسية

تراجع في أسعار الأسمنت في مصر وتوقعات بمزيد من الانخفاضات

شهد السوق المصرية خلال الشهور الأخيرة تغييرات ملحوظة في أسعار الأسمنت، حيث انخفضت الأسعار بنحو 25% خلال الثلاثين يوماً الماضية، لتصل إلى نحو 4000 جنيه للطن الواحد، وذلك بعد فترة من الارتفاعات القياسية التي شهدتها السوق على مدار الأشهر الماضية. يرجع هذا التراجع إلى اتفاق تم بين الشركات المصنعة والحكومة لزيادة الإنتاج بهدف تلبية الطلب المتزايد سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير.

أسباب تراجع الأسعار ودور الحكومة والشركات

• توافق بين الشركات والحكومة على ضخ كميات أكبر من الأسمنت في السوق، بعد اجتماع بين وزير الصناعة وممثلي الشركات.
• ضخ كميات كبيرة من الأسمنت عقب التوافق على خفض الأسعار وتحسين المعروض بالسوق.
• إعادة تشغيل خطوط إنتاج متوقفة، مما ساعد على زيادة الإنتاج وتقليل الأسعار.

سياسات الحكومة وتطورات سوق الإنتاج

• إلغاء نظام الحصص الإنتاجية الذي كان مفروضاً منذ يوليو 2021، مما سمح للشركات بالعمل بكامل طاقتها.
• توقف مؤقت استمر شهرين خلال مايو ويونيو، بهدف زيادة المعروض واحتواء ارتفاع الأسعار.
• قرار الحكومة بتجميد خفض الطاقات الإنتاجية لدعم السوق في مواجهة الطلب المتزايد.

الطاقة الإنتاجية والاستهلاك والتصدير

• توجد في السوق المصرية 23 شركة أسمنت، تمتلك 46 خط إنتاج بطاقة مرخصة تبلغ 76 مليون طن سنوياً، مع أن الطاقة الفعلية تصل إلى 85 مليون طن.
• الاستهلاك المحلي يُقدر بحوالي 47 مليون طن، مع تصدير قياسي بلغ 20 مليون طن خلال عام 2024، مقابل 13.4 مليون طن في عام 2023.

توقعات بأسعار الأسمنت المستقبلية

• توقع استمرار تراجع الأسعار ليصل إلى بين 65 و70 دولاراً للطن، أي حوالي 3500-3250 جنيه مصري، مقارنة بحوالي 80 دولاراً حالياً.
• انعكاس ذلك على هامش الربح الذي يُعتبر “مرضياً جداً” للشركات ويحفز على ضخ استثمارات جديدة في خطوط الإنتاج.
• مؤشرات تشير إلى اقتراب الشركات من تشغيل كامل طاقاتها الإنتاجية بعد إلغاء نظام الحصص.

الطلب المحلي والتأثيرات الاقتصادية

• ارتفع الطلب على الأسمنت بعد تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة والتصالح، الأمر الذي أدى إلى عودة متدرجة لأعمال البناء خاصة في المناطق الريفية والحضرية.
• دعم الحكومة لإنعاش القطاع من خلال توفير دعم فني وتشغيلي للخطوط المتوقفة جزئياً، بهدف إعادة تشغيلها وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

الفروقات في أسعار التصدير والمحلي

• رغم الانخفاض في الأسعار، لا تزال أسعار الأسمنت المحلية مرتفعة بنحو 60% مقارنة بأسعار التصدير، حيث يُصدر الطن بأسعار تتراوح بين 45 و60 دولاراً، بينما يُباع محلياً بنحو 80 دولاراً للطن.
• توقعات باستمرار تراجع السوق المحلية خلال 2025 بنحو 400 إلى 500 جنيه للطن، مع تحسن التوازن بين التصدير والبيع المحلي.

بشكل عام، تتجه سوق الأسمنت المصرية نحو المزيد من التوازن والهدوء مع زيادة الإنتاج وتيرة استعادة الشركات لقدراتها، في ظل جهود الحكومة لتعزيز استقرار السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.