تراجع أرباح بنوك مصر مع انخفاض مكاسب تحرير سعر صرف الجنيه
تباطؤ في نمو أرباح البنوك المصرية المدرجة في البورصة خلال الربع الأول من 2025
شهدت وتيرة نمو أرباح البنوك المدرجة في السوق المصرية تباطؤًا لأول مرة منذ عام، بعد شهور من الأرباح الاستثنائية التي أسفرت عنها عمليات تحرير سعر الصرف في مارس 2024، وفقًا لمسح أجرته “الشرق” استنادًا إلى بيانات 11 بنكًا مدرجًا.
تراجع نمو الأرباح المجمعة للبنوك
- انخفض نمو الأرباح خلال الربع الأول من 2025 إلى نسبة 12% على أساس سنوي، ليصل إجمالي الأرباح إلى حوالي 39.7 مليار جنيه.
- كان النمو السابق لبعض البنوك أكثر من 100% في فترات سابقة من عام 2024، قبل أن يتباطأ بعد التغيرات الاقتصادية الأخيرة.
أثر الجنيه الاستثنائي على أرباح البنوك
أكدت سهر الدماطي، نائبة رئيس “بنك مصر” سابقاً، أن الأرباح التي حققتها البنوك العام الماضي كانت نتيجة لظروف استثنائية، مثل تحرير سعر الصرف وارتفاع الفائدة، والتي لن تتكرر بنفس القوة. وأوضحت أن البنوك التي تعاملت بمرونة مع أسعار الفائدة استمرت في الحفاظ على أرباح قوية رغم التراجع النسبي.
تأثير تحركات سعر الصرف على الأداء المالي
وأشار منصف مرسي، العضو المنتدب ورئيس البحوث في “سي آي كابيتال”، إلى أن تحركات سعر الصرف أدت سابقًا إلى زيادة أرباح البنوك بسبب امتلاكها لأصول مقومة بالدولار، لكنه اعتبر أن ذلك أثر غير متكرر، وأن البنوك لا تزال تحقق نمواً مقارنة بالعام الماضي بعد تحييد هذا العامل.
أسباب تباطؤ الأرباح الأخرى
- ذكر ماجد فهمي، الرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية، أن تراجع العائد على أذون الخزانة كان من أبرز أسباب التباطؤ، مع توجه الودائع للاستثمار في أدوات الدين العام، خاصة في ظل ضعف الإقراض قبل خفض الفائدة.
- رغم ارتفاع العوائد، لقد انخفضت بنحو 5% خلال الربع الأول، لتصل إلى 28%.
قرارات البنوك وتأثيرها على النتائج
- لفت طارق متولي، النائب السابق لرئيس “بنك بلوم”، إلى أن بعض البنوك تأخرت في اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة، مما أدى إلى تأثير سلبي على أرباحها. على سبيل المثال، قام البنك التجاري الدولي بخفض الفائدة على شهاداته قبل قرار البنك المركزي، مما ساعد في تخفيف أثر تراجع العائد على أدوات الدين.
- وفي فبراير، خفض البنك الفائدة على الشهادات 3% للمرة الثالثة خلال 8 أشهر، استنادًا إلى انعكاسات منحنى العائد وفقًا لتصريحات رئيسه، هشام عز العرب.
- سياسة التحوط وتكثيف المخصصات للديون المشكوك في تحصيلها أدت أيضًا إلى ضغط على الأرباح، مع توقعات بعدم خفض الفائدة لأكثر من 5% هذا العام للحفاظ على استثمارات الأجانب في أدوات الدين.
توقعات 2025 لنمو مستدام
- يتوقع منصف مرسي أن تحقق البنوك نموًا في الأرباح بنسبة 15% خلال العام، مع توسع في الإقراض وزيادة دخل العمولات، خاصة بعد بدء بعض البنوك في خفض الفوائد على أدواتها الاستثمارية منذ عدة أشهر.
- رجحت بحوث “النعيم” أن انخفاض الفائدة سيؤدي إلى ضغط على الهوامش لكنه سيساهم في تحفيز الإقراض، خاصة من قبل الشركات التي تستأنف الإنفاق الرأسمالي.
- شهد سعر الفائدة بالبنك المركزي المصري انخفاضًا إجماليًا بمقدار 325 نقطة أساس منذ بداية العام، حيث سجل سعر الإيداع 24% وسعر الاقتراض 25%.
- ويؤكد خبراء، مثل أحمد شوقي، أن الأرباح عادت إلى مستوياتها الطبيعية، مدفوعة بتحسن التشغيل، مع أهمية التحركات الاستباقية لإدارة الفائدة لضمان الحفاظ على الهوامش الربحية.
