اقتصاد
مصر تتولى تشغيل ثاني سفينة تغويز في ميناء السخنة بدءًا من الأربعاء
تطورات في قطاع غاز الطبيعي بمصر وخطط تشغيل السفن التغييز
تتجه مصر نحو تعزيز قدراتها في مجال استيراد وتخزين الغاز الطبيعي، حيث تواصل الحكومة جهودها لزيادة الإنتاج وتوفير الوقود اللازم لتوليد الكهرباء لمواجهة الطلب المتزايد خلال فصل الصيف. تشمل تلك المبادرات تشغيل سفن تغويز جديدة وتطوير البنية التحتية الخاصة باستقبال الغاز المسال.
الاستعدادات لتشغيل سفن التغويز الجديدة
- تبدأ مصر غداً الأربعاء تشغيل ثاني سفينة تغويز في ميناء السخنة، على أن يتم تشغيل السفينة الثالثة الأحد القادم.
- يهدف هذا الإجراء إلى سد الفجوة بين الإنتاج المحلي من الغاز والطلب العالي عليه، خاصةً في فترات ارتفاع درجات الحرارة وزيادة أحمال شبكات الكهرباء.
- كانت الحكومة قد استهدفت في البداية تشغيل السفن في بداية يوليو، إلا أن بعض التحديات الفنية أرجأت ذلك، حيث أكد رئيس الوزراء أن التعديلات الفنية كانت ضرورية لضمان التشغيل الآمن والفعال للسفن.
وحدات التغويز الإضافية وربطها بالشبكة
- تمت عملية استئجار وحدتين عائمتين جديدتين، هما “إنيرغوس باور” و”إنيرغوس إسكيمو”، لتلبية احتياجات البلاد من الغاز المسال.
- وصلتا إلى مصر مؤخراً، ويجري حالياً إتمام إجراءات ربطهما بالمنظومة الوطنية للغازات الطبيعية.
- وفي إطار تعزيز البنية التحتية، تم الانتهاء من ربط وحدات التغويز بموانئ سوميد والسخنة، مع وجود خطة لربط الوحدة الرابعة في ميناء العقبة بالأردن خلال عشرة أيام قادمة.
تأجيلات واستعدادات مستقبلية
- تتجه مصر لتأجيل استقبال بعض شحنات الغاز الطبيعي المسال، حيث لم تبدأ بعد عمل منشآتها الجديدة لاستقبال الواردات، وفق ما أفادته تقارير إعلامية.
- تمتنع وزارة البترول عن التعليق على التطورات الأخيرة.
الضوابط الفنية وإدارة العمليات
- ذكر رئيس الوزراء أن سبب تأخير تشغيل سفن التغويز يرجع إلى ضرورة تطبيق ضوابط فنية دقيقة لضمان التشغيل الآمن والفعّال، حيث يتم الاعتماد على مراجعات من مكاتب استشارية عالمية قبل بدء الخدمة.
- يبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حالياً حوالي 4.06 مليارات قدم مكعب يومياً، في مقابل需求 محلي يبلغ نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً، ويزيد الطلب على الوقود المستخدم في محطات الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة.
تسعي مصر عبر هذه الخطوات لتعزيز مكانتها في مجال أمن إمدادات الغاز الطبيعي وتلبية الطلب المحلي، مع استمرار تحديث وتطوير البنية التحتية لرفع كفاءة الإنتاج والاستيراد والتخزين.
