ارتفاع معدل التضخم في مدن مصر بسرعة غير مسبوقة منذ بداية العام في مايو

تسارع معدل التضخم في مدن مصر بأقوى وتيرة منذ بداية العام في مايو الماضي، ليبلغ 16.8% على أساس سنوي مقابل 13.9% في أبريل، متأثراً بارتفاع أسعار الأغذية. ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن التضخم في المدن شهد ثالث زيادة منذ بداية العام، بعد شهري أبريل ومارس. وعلى أساس شهري، بلغ معدل التضخم 1.9% في مايو، مقارنة بـ 1.3% في أبريل.

وكان الارتفاع الشهري مدفوعاً بزيادة أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 13.4% على أساس سنوي، والخضراوات بنسبة 2.1%، والأسماك بنسبة 2.4%، والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 6.9%.

وفيما يتعلق بمخاطر التضخم، أكد البنك المركزي المصري في وقت سابق أن الرغم من تراجع المخاطر الصعودية، إلا أنها لا تزال قائمة نتيجة الآثار السلبية للسياسات التجارية الحمائية عالمياً، وتصاعد الصراعات الإقليمية، بالإضافة إلى تجاوزات في إدارة المالية العامة. وتوقع المركزي استمرار تراجع التضخم السنوي خلال باقي عام 2024 وعام 2025، معتمدًا على تباطؤ التضخم العام والأساسي، وتراجع التضخم الضمني، مما يعكس تحسناً في توقعات التضخم.

وفي مايو، أكد البنك المركزي أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلباً، ارتفع إلى 13.1% على أساس سنوي، مقارنة بـ 10.4% في أبريل.

أما بالنسبة للضغوط التضخمية الناتجة عن القرارات الإدارية، فرفعت مصر في أبريل أسعار المواد البترولية للمرة الثانية خلال ستة أشهر، متوقعة توفير 35 مليار جنيه في ميزانية 2024-2025، وشملت الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار بزيادة جنيين للتر في المتوسط. كما، في العام الماضي، تم رفع أسعار تذاكر المترو والقطارات بنسبة تتراوح بين 12.5% و25%، في إطار جهود تقليل الدعم على السلع والخدمات الرئيسية. وفي مايو 2024، تم رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300%، وهي خطوة نادرة منذ أكثر من ثلاثة عقود، تلتها زيادات في أسعار الإنترنت وخدمات الهاتف والكهرباء ومواد البناء، خاصة الأسمنت والحديد.