كيف يتعامل المركزي المصري مع سعر الفائدة في الوقت الراهن؟

توقعات اقتصاديين ومصرفيين حول قرار البنك المركزي المصري في ظل التباطؤ التضخمي والتحديات الداخلية والخارجية

تشهد الساحة الاقتصادية المصرية حالة من الانتظار والتوقعات المتباينة بشأن قرار البنك المركزي المحتمل بشأن أسعار الفائدة، مع تزايد الضغوط والأحداث المؤثرة على المشهد المالي والاقتصادي في البلاد.

مؤشرات التضخم والتأثير المحتمل على قرار الفائدة

• أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في مصر عن تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ليصل إلى 14.9% في يونيو، وذلك مقارنة مع 16.8% في مايو، نتيجة لانخفاض وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
• توقع خمس بنوك استثمارية أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل، حفاظاً على الاستقرار المالي، وسط اعتبارات للتوترات الخارجية والتحديات الداخلية، ومنها زيادة أسعار الكهرباء والغاز المتوقع بداية يوليو 2025.

عوامل داعمة لقرار خفض الفائدة

تُشير التحليلات إلى وجود عدة عوامل قد تشجع البنك على اتخاذ خطوة خفض الفائدة، منها:

• تباطؤ التضخم الاقتصادي بشكل ملحوظ.
• وجود فائدة حقيقية إيجابية تستفيد منها السوق.
• ثبات واستقرار سعر الجنيه المصري مؤخراً.
• انخفاض أسعار النفط عالمياً وتراجع التوترات السياسية.

وفي المقابل، أشار بعض الخبراء إلى أن البنك قد يفضل الاحتفاظ بسعر الفائدة دون تغيير لتجنب مخاطر قد تنتج عن أي تطورات غير متوقعة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية والداخلية.

توقعات مساهمي القطاع البنكي والتطورات الاقتصادية

• توقع رئيس قطاع البحوث بأحد البنوك أن يعاود البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في اجتماع أغسطس، بشرط تحسن الأوضاع الخارجية، وتراجع أسعار النفط، وارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى عودة حركة الملاحة في قناة السويس بشكل طبيعي.
• كان البنك قد خفض الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس في أبريل ومايو، وأبقاهما ثابتين في يونيو، في إطار سعيه لتحقيق استقرار سعر الصرف ودعم النمو الاقتصادي.

دمج مراجعات برنامج صندوق النقد الدولي وتأثيره على السياسة النقدية

يتزامن قرار البنك اليوم مع تطورات مهمة في برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث قرر الصندوق دمج المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج، ليتم إنجازهما خلال خريف العام الجاري، وذلك بهدف تسريع وتيرة الإصلاحات وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

وفي سياق حديثه، أشارت متحدثة باسم الصندوق إلى ضرورة تعميق الإصلاحات، خاصة في مجال خصخصة الشركات الحكومية، وذلك لتقليص دور الحكومة في النشاط الاقتصادي، وتوفير مرونة أكبر لنمو القطاع الخاص.

ويرى المسؤولون في مصر أن تأخير الحكومة في التخارج من الشركات العامة هو سبب دمج المراجعتين، مع توقعات بإتمام صفقات التخارج لصالح القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام، ضمن جهود تعزيز القطاع الخاص وتحقيق المراجعات المتفق عليها مع الصندوق.