فرنسا تسجل أعلى مستويات الفقر خلال الثلاثين عاماً الماضية

ارتفاع معدل الفقر في فرنسا وتأثير السياسات الاقتصادية على المجتمع

كشف تقرير حديث أصدره المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا عن تدهور الحالة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، حيث تضاعف عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، ما يعكس تحديات كبيرة تواجه السياسات الحكومية وتأثيرها على الطبقات الضعيفة.

مؤشرات الفقر وتطوير الوضع الاقتصادي

• يوضح التقرير أن حوالي 10 ملايين فرنسي يعانون من الفقر، مع ارتفاع بمقدار 700 ألف شخص خلال عام واحد.
• معدل الفقر وصل إلى 15.4%، وهو أعلى نسبة منذ بداية التعداد السكاني في عام 1996.
• تقترب الفجوة بين أعلى 20% وأدنى 20% من السكان من مستويات أوائل السبعينيات.
• بلغ عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر النقدي 9.8 مليون نسمة، أي ما يعادل 15% من السكان.

تأثير السياسات الاقتصادية على الطبقة العاملة

اعتبر المحلل الاقتصادي ماهر نيقولا الفرزلي، المدير التنفيذي للمركز الأوروبي الآسيوي للدراسات الاستراتيجية، أن السبب الرئيسي وراء تصاعد معدلات الفقر هو السياسات الاقتصادية المحافظة التي تبنتها فرنسا على مدى العقود الثلاثة الماضية، والتي ساهمت في تدهور النموذج الاقتصادي الفرنسي التقليدي الذي كان يعتبر رافعةً لرفاهية الطبقة العاملة.

نقاش حول النموذج الاقتصادي السابق وما طرأ عليه

• اختار النخب السياسية في فرنسا بعد توقيع معاهدة ماستريخت عام 1993 التخلي عن النموذج الصناعي والاقتصادي المعروف بـ «الكولبيرتية»، الذي جمع بين الرأسمالية المركزية والحمائية الاقتصادية.
• نجح هذا النموذج في تحقيق نمو اقتصادي مرتفع وتقدم تكنولوجي، بالإضافة إلى أجور مرتفعة.
• لكن، بعد ثلاثين عاماً من التدهور الاقتصادي وتراجع الأداء، بدأ الفرنسيون يدركون أن البلاد تعرضت للخيانة من قبل قادة النخبة الذين عملوا على تدمير هذا النموذج، واستبداله بسياسات المحافظين الجدد التي فرضتها المؤسسات الغربية.

تراجع الناتج المحلي للفرد وظهور فئات اجتماعية جديدة تحت خط الفقر

وفقاً لبيانات البنك الدولي، أصبح نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أقل بنسبة تتراوح بين 50% و60% عن نظيره في الولايات المتحدة وأيرلندا، مما يعكس فشلاً اقتصادياً واضحاً.

تفاقم الوضع الاقتصادي يدفع العديد من المؤسسات والجمعيات إلى محاولة دعم الفئات الأكثر تضرراً، حيث لاحظت جمعية “سوكور” زيادة الطلب على المساعدات، خاصة من شرائح المجتمع التي لم تكن تعتبر من الأكثر عوزاً سابقاً.

التحديات الاجتماعية وتداعيات الأزمة الاقتصادية

• المساعدات التي تقدم غالباً تتضمن الحليب، والحفاضات، والملابس والأحذية من تبرعات المؤسسات والشركات.
• مع تواصل التضخم وتوقف زيادة الأجور، يواجه المجتمع مشاكل في التأقلم مع الظروف الاقتصادية، بما في ذلك التسرب من المدارس، والتحول إلى أنشطة غير قانونية لتوفير لقمة العيش، بالإضافة إلى زيادة حالات الاستغلال وانتشار المخدرات.
• نشهد مؤخراً ارتفاعاً في الطلب على المساعدات من فئات مجتمعية جديدة، لم تكن تعتبر من قبل ضمن الشرائح الفقيرة التقليدية.