اخبار سياسية

محكمة أمريكية ترفض تسويات “الإقرار بالذنب” لمتهمي هجمات 11 سبتمبر

رفض محكمة استئناف أميركية السماح بتسوية قانونية لقضية خالد شيخ محمد

شهدت قضية المتهم الرئيسي في هجمات 11 سبتمبر 2001 تطورات قضائية هامة بعد أن رفضت محكمة استئناف أميركية السماح لخالد شيخ محمد واثنين من شركائه بالإقرار بالذنب مقابل تجنب عقوبة الإعدام، مما أعاد الجدل حول الإجراءات القانونية المتعلقة بالمعتقلين في خليج جوانتانامو.

تفاصيل الحكم والإجراءات القانونية

  • أصدرت هيئة محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة كولومبيا حكمًا، الجمعة، برفض محاولة إنهاء المحاكمة العسكرية للمشتبه بهم الثلاثة، بعد أن وافقوا سابقًا على اتفاقات إقرار بالذنب كانت ستحول دون تنفيذ عقوبة الإعدام.
  • كانت الاتفاقات قد عُرضت على المسؤول المشرف على المحكمة العسكرية في جوانتانامو ووافَق عليها، لكن وزير الدفاع السابق لويد أوستن ألغى الاتفاقات في أغسطس، بعد معارضة أعضاء جمهوريين في الكونجرس.
  • حكم قاضٍ عسكري بعد ذلك أن سلطة الوزير لإلغاء تلك الاتفاقات غير مختصة، وهو ما أيدته محكمة مراجعة اللجان العسكرية في ديسمبر، مع تحديد جلسات فورية للإقرار بالذنب.
  • تدخلت إدارة الرئيس السابق جو بايدن وطلبت إيقاف الإجراءات مؤقتًا أثناء النظر في الطعن القانوني الذي استمر فيه ترامب، إلا أن المحكمة أكدت أن الوزارة كانت تملك السلطة القانونية لاتخاذ القرار.

آراء المحاكم والتداعيات

  • قالت القاضيتان بالمحكمة، باتريشيا ميليت ونيومي راو، إن الوزير كان لديه السلطة القانونية بلا منازع لإلغاء الاتفاقات، وأنه تصرف ضمن حدود سلطته.
  • انتقد القاضي روبرت ويلكينز، الذي عينه أوباما، قرار المحكمة ووصفه بـ”المذهل”، معبرًا عن اعتقاده بأنه يجب أن تُحترم الأحكام العسكرية السابقة.

السير القدري للقضية ونتائجها

  • يذكر أن خالد شيخ محمد واثنين من شركائه قضوا نحو عقدين في السجن العسكري بجوانتانامو، ووافقوا على الإقرار بالذنب مقابل أحكام بالسجن مدى الحياة، بدلًا من مواجهة عقوبة الإعدام.
  • هذا المستجد القضائي يسلط الضوء على الجدل المستمر حول الإجراءات القانونية المتبعة بحق المعتقلين والتأثيرات السياسية على سير العدالة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى