اقتصاد
تراجع نمو البنوك المصرية بعد زوال أثر تحرير سعر الصرف
تراجع في نمو أرباح البنوك المصرية المدرجة في البورصة لأول مرة منذ عام 2024
شهدت أرباح البنوك المصرية المدرجة في السوق المالية تباطؤاً في وتيرة النمو خلال الربع الأول من عام 2025، بعد سلسلة من الأرباح الاستثنائية التي حققتها نتيجة تحرير سعر الصرف في مارس 2024. وأظهرت البيانات أن النمو المجمّع للأرباح بلغ حوالي 12% على أساس سنوي، ليصل إلى 39.7 مليار جنيه، بعد أن كانت بعض البنوك قد حققت نمواً يتجاوز 100% في فترات سابقة من العام.
تأثير ظروف استثنائية على أرباح البنوك
- الأرباح الاستثنائية لعام 2024: كانت مدفوعة بتحرير سعر الصرف وارتفاع معدلات الفائدة، وهي ظروف لا تتكرر عادة.
- مرونة البنوك: تلك التي تعاملت بمرونة مع تغيرات أسعار الفائدة استطاعت الحفاظ على مستويات ربحية جيدة رغم التراجع النسبي.
تحليل أثر تحركات سعر الصرف والنمو الاقتصادي
- تأثير الأصول المقومة بالدولار: كان سابقاً سبباً في تذبذبات الأرباح نتيجة تقلبات سعر الصرف، إلا أن هذا الأثر بدأ يتلاشى بعد تعويضه بعوامل أخرى.
- تكبد الأرباح تراجعاً بسبب انخفاض عوائد أذون الخزانة: حيث توجهت معظم الودائع إلى أدوات الدين العام، خاصة مع ضعف الإقراض قبل خفض الفائدة، رغم بقاء العوائد عند مستويات مرتفعة، إلا أنها تراجعت بنحو 5% في الربع الأول، لتسجل حوالي 28%.
ملاحظات وتحفظات من بعض البنوك
- قرارات فوات الأوان: بعض البنوك لم تتخذ إجراءات استباقية بشأن أسعار الفائدة، مما أدى إلى تأثير سلبي على أرباحها.
- تخفيض الفائدة على الشهادات: البنك التجاري الدولي، قام بخفض الفائدة قبل قرار المركزي، مما ساهم في تخفيف تأثير تراجع العائد على أدوات الدين.
- سياسات التحوط وزيادة المخصصات: أثرت على الأرباح، وسط توقعات بعدم تجاوز خفض الفائدة 5% خلال العام للحفاظ على استثمارات الأجانب في أدوات الدين.
توقعات 2025 وأفاق النمو المستدام
- نمو الأرباح: من المتوقع أن تحقق البنوك نمواً بنسبة حوالي 15% خلال العام، مع توسع في الإقراض وزيادة دخل العمولات، خاصة مع بدء بعض البنوك في خفض الفوائد على أدواتها الاستثمارية منذ عدة أشهر.
- تأثير خفض الفائدة: من برؤية شركات الأبحاث، سيؤدي ذلك إلى ضغط على الهوامش لكنه سيحفز على زيادة الإقراض، خاصة من الشركات التي تستأنف إنفاقها الرأسمالي.
- السياسات النقدية: قام البنك المركزي المصري منذ بداية العام بخفض أسعار الفائدة بمجموع 325 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع عند 24% والإقراض عند 25%.
خلاصة وتحليل خبير
أكد خبراء مصرفيون أن الأرباح عادت إلى مستوياتها الطبيعية بعد فترة من التحسن، مع أهمية اتخاذ الإجراءات الاستباقية في إدارة أسعار الفائدة لضمان الحفاظ على هوامش الربح وتقليل التأثيرات السلبية على الأداء المصرفي خلال الفترة القادمة.
