ما هو توجه البنك المركزي المصري في التعامل مع سعر الفائدة حاليًا؟

توقعات اقتصاديين ومصرفيين بشأن السياسة النقدية في مصر

يشهد سوق النقد المصري حالة من الترقب والتوقعات المتباينة حول توجهات البنك المركزي المصري خلال الاجتماعات القادمة، وسط مؤشرات على تباطؤ التضخم والتغيرات الاقتصادية الدوليه والإقليمية التي تؤثر على سياسة سعر الفائدة المحلية.

اتجاهات أسعار الفائدة واستعدادات البنك المركزي

• توقعات باستمرار البنك المركزي في إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع القادم، رغم تراجع معدل التضخم لأول مرة في ثلاثة أشهر.
• رأي بعض الخبراء يشير إلى احتمال حدوث خفض حذر للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مدعوم بعوامل مثل استقرار سعر الجنيه، وتراجع أسعار النفط، وانحسار التوترات السياسية.
• في المقابل، يُفضل بعض المختصين توخي الحذر والاحتفاظ بأسعار الفائدة الحالية، للحد من مخاطر التحديات الداخلية والخارجية، لا سيما ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز المتوقع بداية يوليو 2025.

تأثيرات التضخم والتطورات الاقتصادية

• أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن تباطؤ معدل التضخم في المدن المصرية إلى 14.9% في يونيو، مقارنة بـ 16.8% في مايو، نتيجة لانخفاض وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
• عوامل أخرى تدعم اتجاه الثبات على سعر الفائدة تتمثل في انخفاض أسعار النفط واستقرار سعر الصرف وكذلك التوترات السياسية التي قد تؤثر على القرار.

تقييمات البنوك الاستثمارية ومسارات السياسة النقدية

• توقع خمسة بنوك استثمارية أن يستمر البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة خلال يوليو، على أن يُعاد النظر في الخفض في أغسطس، بشرط أن تتوفر عوامل استقرار في السوق الإقليمية والمحلية.
• تتوقع بعض المؤسسات أن يعاود البنك خفض الفائدة عقب عودة الاستقرار، وتحسن أداء الاقتصاد العالمي، وتراجع أسعار البترول، وقوة الجنيه أمام الدولار، وتأثيرات تحسن حركة الملاحة عبر قناة السويس.

برنامج صندوق النقد الدولي وتعديل المراجعات

• قرر صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر الاقتصادي، ليتم إنجازهما مع بداية الخريف المقبل، في إطار دعم الاقتصاد الوطني وسط الظروف الدولية المتغيرة.
• رأت مصادر أن تأخير الحكومة المصرية في تخارجها من الشركات العامة هو سبب تأجيل المراجعات، حيث يتوقع أن تتم صفقات الخصخصة خلال الربع الثالث من العام الجاري لتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي.

شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة خطوات مهمة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع استمرار التوقعات بمزيد من التغييرات التي قد تؤثر على السياسات المالية والنقدية خلال الأشهر القادمة، مع الحرص على التوازن بين التحديات الداخلية والمتغيرات الخارجية.