الاتحاد الأوروبي يخطط لتحديد حد أقصى لسعر النفط الروسي يقل بنسبة 15% عن السعر العالمي

تحديد سقف سعر النفط الروسي وفقاً لمبادرات الاتحاد الأوروبي

في إطار جهود المجتمع الدولي للحد من تمويل الحرب الروسية في أوكرانيا، اقترحت المفوضية الأوروبية تحديد سقف سعر للنفط الروسي، بهدف تقييد موارد موسكو المالية. هذا الإجراء يأتي في سياق سياسة عقوبات وتدابير اقتصادية تهدف إلى ضبط السوق النفطي العالمي وتحقيق توازن في الأسعار.

تفاصيل المقترح الأوروبي والسياق الاقتصادي

• أعلنت المفوضية الأوروبية عن نيّتها لتحديد سقف سعري للنفط الروسي عند نسبة 15% أدنى من متوسط سعر الخام خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
• تمت تزكية هذا الإجراء، وفقاً لمصادر دبلوماسية، بهدف الحد من قدرة روسيا على تمويل العمليات العسكرية في أوكرانيا من خلال تصدير النفط بأسعار مرتفعة.
• تم الاتفاق على هذا السقف بعد شهور من المباحثات مع الدول الأعضاء، مع مراجعة أسبوعية للسعر المتوسط كل ثلاثة أشهر.

تطورات السوق وآثارها

• قبل تطبيق السقف الجديد، كان سعر الخام الروسي “الأورال” يقل بنحو دولارين عن الحد الأقصى المسموح، مما يعكس تفاعل السوق مع العقوبات المفروضة.
• شهد سعر برميل النفط ارتفاعاً مؤخراً ليصل إلى حوالي 70.36 دولار، بعد أن كان أقل من 60 دولار خلال الفترة السابقة.
• تفرض السياسات الجديدة قيوداً على التعامل مع ناقلات النفط والشحن والتأمين، بحيث لا يُسمح بنقل أو تزويد النفط الروسي بسعر يتجاوز الحد الأقصى المحدد.

موقف الدول الكبرى والتحديات المستقبلية

• بينما اقترحت المفوضية الأوروبية خفض الحد الأقصى من 60 إلى 45 دولاراً، لم توافق الإدارة الأمريكية على خفضه، مما أدى إلى تحرك الأوروبيين بشكل مستقل.
• تحتفظ موسكو بخبرة واسعة في التعامل مع هذه السياسات، وتدعو إلى توافق دولي لضمان فعاليتها.
• يتطلب تنفيذ هذه الإجراءات توافق جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث تقتضي القوانين أن يكون القرار بالإجماع.