اخبار سياسية
محكمة أمريكية ترفض اتفاقات “الإقرار بالذنب” لمتهمين في هجمات 11 سبتمبر

رفض قضائي يوقف جهود إنهاء محاكمة معتقلي خليج جوانتانامو
شهدت القضية المعقدة لمعتقلي خليج جوانتانامو تطورات قضائية هامة مؤخراً، حيث قضت محكمة استئناف أميركية برفض محاولة إنهاء المحاكمة العسكرية لعدد من المتهمين في هجمات 11 سبتمبر، مما يعكس جموداً قانونياً استمر لعقدين.
خلفية القضية والإقرارات بالذنب
- المتهم الرئيسي، خالد شيخ محمد، واثنان من شركائه، وافقوا على الإقرار بالذنب مقابل حكم بالسجن مدى الحياة، بدلاً من مواجهة عقوبة الإعدام.
- هذه الاتفاقات كانت قد وافق عليها المسؤول المشرف على المحكمة العسكرية في جوانتنامو، لكنها أُلغيت لاحقاً في أغسطس من قبل وزير الدفاع آنذاك، لويد أوستن، بعد هجوم من أعضاء جمهوريين في الكونجرس.
الحكم القانوني والتداعيات
- رفضت محكمة استئناف أميركية في دائرة كولومبيا محاولة إنهاء المحاكمات العسكرية، مؤكدة أن وزير الدفاع يملك السلطة القانونية لإلغاء اتفاقات الإقرار بالذنب.
- أيدت محكمة مراجعة اللجان العسكرية هذا الحكم في ديسمبر، معتبرة أن الوزير تصرف ضمن صلاحياته القانونية، وأن الأسرى والجمهور يستحقون محاكمات عادلة أمام محاكم عسكرية.
ردود الفعل القانونية والسياسية
- القاضيتان في المحكمة، باتريشيا ميليت ونيومي راو، أشارتا إلى أن قرار أوستن كان ضمن حدوده القانونية، وأن إلغاء الاتفاقات تم بشكل صحيح.
- في المقابل، اعتبر القاضي روبرت ويلكينز، الذي عيّنه أوباما، أن الحكم يعد “مذهلاً” وأنه ينبغي إعادة النظر في قرارات المحاكم العسكرية السابقة.
الملخص النهائي
بعد نحو عقدين من الزمن في السجن في جوانتنامو، وافق خالد شيخ محمد وشركاؤه على الإقرار بالذنب تجنباً لعقوبة الإعدام، فيما يستمر الجدل والنقاش القانوني حول اختصاصات السلطة التنفيذية في مثل هذه الحالات.