البنك المركزي المصري يحافظ على أسعار الفائدة دون تعديل وسط مخاوف التضخم
ثبات أسعار الفائدة للبنك المركزي المصري خلال اجتماع السياسة النقدية
واصل البنك المركزي المصري قراره الثابت بعدم تعديل أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير في بداية عام 2025، مواكبةً لتوقعات غالبية المحللين في القطاع المالي والبنوك الاستثمارية.
تفاصيل قرار لجنة السياسات النقدية
- أبقى على أسعار العائد الأساسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24% و25% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية عند 24.5%.
- قرر أيضاً الحفاظ على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 24.5%.
- كان هذا القرار بعد أن قامت اللجنة بخفض أسعار الفائدة بمجموع 325 نقطة أساس في اجتماعين سابقين، للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة أعوام ونصف.
موقف البنك المركزي من دورة التيسير النقدي
وفي بيانه، أوضح البنك أن التريث في مواصلة سياسة التيسير النقدي هو الخيار الأنسب حالياً، خاصة في ظل الحاجة لمراقبة الآثار المحتملة للتعديلات التشريعية الأخيرة، بما في ذلك تغييرات ضريبة القيمة المضافة.
وتوقع البنك استقرار معدل التضخم العام عند معدلاته الحالية خلال باقي العام، مع رجوعه التدريجي خلال 2026، مع الاعتماد على عوامل متعددة مثل أسعار السلع غير الغذائية والإجراءات المالية العامة.
تحديات ومخاطر التضخم العالمية
- أكد البنك أن المخاطر لا تزال تحيط بمسار التضخم على مستوى العالم، ومنها التوترات الجيوسياسية وتأثيرات السياسات التجارية والظروف المناخية.
توقعات المؤسسات المالية والتأثيرات المحتملة
- رشحت خمسة بنوك استثمار أن يظل سعر الفائدة ثابتاً خلال الاجتماع القادم، مرجعين ذلك إلى عوامل خارجية وداخلية، مثل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء.
- لاحظ أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة منذ مارس 2022 مجموع 1900 نقطة أساس لمواجهة التضخم، مع توقعات باستمرار السياسة المتشددة.
استهداف التضخم ورؤى حول السياسات المالية
- تم تمديد أهداف التضخم لغاية نهاية 2026 و2028، مع سعري استهداف متوافقين مع إطار نسبة 7% و5% وسط توازن بين التحديات الاقتصادية والتضخم المستهدف.
- ونتيجة لذلك، يبلغ سعر الفائدة الحقيقي نحو 9.2%، مع توقعات باستمرار السياسة الحالية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
التحذيرات والتوقعات المستقبلية
- قال خبراء اقتصاديون إن استمرار البنك في التثبيت يأتي ضمن سياسة الحذر، خاصة مع توقعات بزيادات محتملة في أسعار الكهرباء والغاز بداية من يوليو 2025.
- ورجح البعض أن يكون هناك خفض لمعدلات الفائدة في اجتماع أغسطس، بشرط استقرار الأوضاع الإقليمية وتحسن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.
- وفي سياق متصل، أطلقت الحكومة إجراءات لمراجعة أسعار الغاز والكهرباء، ما يُرجح أن يكون له أثر على التضخم والتوقعات الاقتصادية.
تقديرات وتوقعات الخبراء
وبينما أشار محللون إلى أن الظروف الحالية تفرض التزاماً بالسياسة الثابتة، فإنهم يراقبون بشكل حثيث معطيات التضخم، وتأثيرات التغيرات العالمية، وتطورات السوق المحلية. كما أن صندوق النقد الدولي حذر من المخاطر الخارجية على مسار السياسة النقدية في مصر، مما يعزز الحاجة إلى الحذر في القرارات المستقبلية.
