البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة وسط مخاوف من التضخم

البيان المالي لقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة خلال عام 2025

شهدت الأسواق المالية خلال الأشهر الماضية سلسلة من التحركات على مستوى السياسة النقدية في مصر، حيث قرر البنك المركزي الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، في خطوة تعكس توازنًا دقيقًا بين مخاطر التضخم والتحديات الاقتصادية العالمية.

تثبيت أسعار الفائدة وتوقعات السياسات النقدية

• قرر البنك المركزي المصري اليوم الإبقاء على أسعار العائد الأساسية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة والسعر الرئيسي عند مستوياتها الحالية، وهي 24% و25% و24.5% على الترتيب.
• كما أبقى على سعر الائتمان والخصم عند 24.5%، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الأسواق وتحقيق معدلات تضخم مستهدفة.
• ويأتي هذا القرار بعد أن قام البنك بخفض الفائدة في اجتماعين سابقين بإجمالي 325 نقطة أساس، للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات ونصف.

التوجهات المستقبلية والنصائح الاقتصادية

ذكر البنك المركزي في بيانه أن منهجه الحالي يوصي بالتريث في دورة التيسير النقدي، معتبراً أن هذا النهج يمنح الوقت الكافي لتقييم الآثار المحتملة للتغيرات التشريعية الأخيرة، مثل التعديلات على ضريبة القيمة المضافة، والتي قد تؤثر على التضخم.

وتوقع البنك استقرار معدل التضخم السنوي عند معدلاته الحالية خلال ما تبقى من عام 2025، مع توقع تراجعه تدريجيًا في 2026، اعتمادًا على تغيرات الأسعار وسياسته المالية والنقدية.

وفي إطار ذلك، تؤكد لجنة السياسة النقدية أن القرار مناسب لاستدامة مسار انحسار التضخم، مع ملاحظة أن المخاطر العالمية، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية وتغير المناخ، لا تزال تؤثر على مسار التضخم العالمي.

توازن المخاطر والتوقعات الاقتصادية

• تتفق توقعات عدد من بنوك الاستثمار على أن المركزي المصري قد يظل على موقفه من عدم تعديل أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة، خاصة مع ارتفاع احتمالات زيادة التضخم بسبب التوترات الجيوسياسية واستمرار ارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء.
• وقد قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس منذ مارس 2022 حتى مارس 2024 لمحاربة التضخم المتصاعد.
• كما أعلن البنك عن تمديد فترة استهداف التضخم حتى نهاية 2026 و2028، مع هدف معدلات التضخم بمتوسط 7% و5% على التوالي.

التحديات والتوقعات المستقبلية

محليًا، يواجه الاقتصاد المصري تحديات تتعلق بزيادة أسعار الكهرباء والغاز، حيث تشير الدراسات إلى احتمال ارتفاع تكاليف الطاقة خلال 2025، ما قد يدفع إلى استمرار ضغط التضخم.

وفي ذات الوقت، حذر صندوق النقد الدولي من ضرورة التريث في خفض أسعار الفائدة، نظراً للضبابية العالمية والتأثير المحتمل لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية على الأسواق العالمية، وذلك في إطار توجه مصر لتجنب مخاطر التضخم المرتفعة.

وبخصوص السياسات الاقتصادية، يظل الخيار الأول هو الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية وسط عدم اليقين العالمي، مع إمكانية إعادة النظر في خفضها لاحقًا، بشرط استقرار الأوضاع المحلية والإقليمية.

وتتوقع المؤسسات المالية أن تستمر التحديات الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، مع انخفاض مؤشر التضخم بشكل مؤقت، مما يتطلب مراقبة مستمرة وتقييم دوري للوضع الاقتصادي.