المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة وسط مخاوف من التضخم
توقعات واستقرار السياسات النقدية في مصر
اختتم البنك المركزي المصري اجتماعه الرابع لهذا العام بموقف ثابت من أسعار الفائدة، وهو قرار مطابق لتوقعات أغلب خبراء ومحللي بنوك الاستثمار، حيث أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية خلال عام 2025. يأتي ذلك في ظل الظروف الاقتصادية الدولية والداخلية التي تؤثر على استدامة التضخم والسياسة النقدية.
قرارات لجنة السياسات النقدية
- تم الإبقاء على سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24% و25% على التوالي.
- تم حفظ سعر العملية الرئيسية عند 24.5%، كما استقر سعر الائتمان والخصم عند نفس المستويات.
هذه الخطوة جاءت بعد أن قام البنك بخفض الفائدة في اجتماعين سابقين بمقدار 325 نقطة أساس، وهو أول خفض من نوعه منذ أكثر من 4 سنوات ونصف.
موقف المركزي من التيسير النقدي والتضخم
ذكر البنك في بيانه أن التريث في خطوات التيسير النقدي يُعد مطلقاً، خاصة وأن هذا النهج يمنح وقتاً للتقييم المستمر لتأثيرات التشريعات الجديدة، مثل تعديل ضريبة القيمة المضافة. كما توقع استقرار التضخم عند معدلاته الحالية خلال باقي 2025، مع تراجع تدريجي خلال 2026 اعتماداً على عدة عوامل منها أسعار السلع غير الغذائية وإجراءات المالية العامة.
وقد اعتُبر قرار الإبقاء على أسعار الفائدة مناسباً لضمان استدامة الاتجاه النزولي للتضخم، مع استمرار المخاطر التي تحيط بمساره عالمياً، التي تشمل التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في سياست التجارة العالمية وتأثيرات التغير المناخي.
توقعات البنوك الاستثمارية والمخاطر الاقتصادية
- توقعات 5 بنوك استثمارية تشير إلى أن المركزي قد يبقي على سعر الفائدة دون تعديل، نظراً لتوترات الوضع الإقليمي وتوقعات ارتفاع أسعار الطاقة في المستقبل القريب، مما قد يعيد التضخم للارتفاع.
- شهدت أسعار الفائدة ارتفاعات متتالية بلغت 1900 نقطة أساس منذ مارس 2022، بهدف كبح جماح التضخم المتصاعد آنذاك.
- في آخر اجتماعاته، أعلن البنك عن تمديد الأجل المستهدف لتحقيق معدل التضخم إلى أواخر 2026 وأواخر 2028، بمعدلات مستهدفة تصل إلى 7% و5% على التوالي.
مخاطر التضخم وتأثيرات الأوضاع الخارجية
يشير البنك إلى أن معدل العائد الحقيقي قارب الـ9.2%، مع استمرار مؤشرات التهديدات الناتجة عن المخاطر الخارجية، مثل الأوضاع الجيوسياسية والصدمات المناخية، والتي تؤثر على السياسات الاقتصادية والتضخم.
كما أشار خبراء إلى أنه من المتوقع أن يتجه المركزي إلى خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة، بشرط استقرار الأوضاع وعودة الهدوء إلى السوق العالمي، وتراجع أسعار المواد البترولية، واستقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
التحديات المرتقبة والإجراءات الحكومية
- تدرس الحكومة رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، مع اقتراب موعد زيادة سعر الكهرباء، مما قد يؤثر على التضخم وتكاليف الشركات.
- وفي ظل تباطؤ التضخم في يونيو، يُتوقع أن يكون القرار الأخير للبنك المركزي مدعومًا بحالة من الحذر تجاه التطورات الداخلية والخارجية.
- وفي ظل تحذيرات صندوق النقد الدولي حول ضرورة التروي في سياسة خفض الفائدة، يظل انتظار الإجراءات الهيكلية والدعم الدولي ضرورة لتحقيق استقرار اقتصادي في الأمد المتوسط.
وفي النهاية، يستمر البنك المركزي في رسم مسار حذر، يجمع بين ضرورة دعم النمو والتصدي لمخاطر التضخم، مع مراقبة التطورات العالمية والتحديات المحلية لضمان استقرار الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.
