كيف يتعامل البنك المركزي المصري مع سعر الفائدة اليوم؟

توقعات اقتصاديين ومصرفيين حول سياسة البنك المركزي المصري

تُشير آراء عدد من الاقتصاديين والمصرفيين الذين استطلعت “الشرق” رأيهم إلى احتمالية أن يظل البنك المركزي المصري على موقفه من إبقاء أسعار الفائدة مستقرة خلال الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية، رغم تراجع معدل التضخم في يونيو لأول مرة خلال ثلاثة أشهر.

موقف البنك المركزي المتوقع

• مراقبة الأوضاع الخارجية والتوترات الجيوسياسية قبل اتخاذ قرار بشأن تغيير أسعار الفائدة.
• الاستعداد لرفع أسعار الكهرباء والغاز بداية يوليو 2025، مما قد يؤثر على التضخم الداخلي.
• تحليل تأثير تباطؤ التضخم وتراجع أسعار النفط واستقرار سعر الجنيه المصري.

العوامل المشجعة على خفض الفائدة

• تباطؤ التضخم وانخفاض وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
• تحسن قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية مع استقرار سعر الفائدة الحقيقي.
• استقرار سعر النفط والسيطرة على التوترات السياسية الإقليمية.

وفي الوقت ذاته، يشير خبراء إلى أن البنك قد يختار التريث ويبقى على أسعار الفائدة دون تغيير، تحسباً للمتغيرات الخارجية والداخلية، خاصة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

توقعات البنوك الاستثمارية

• توقع خمسة بنوك استثمار أن يواصل البنك المركزي المصري حالياً سياسته الثابتة، مع احتمال لخفض محتمل في أغسطس، بشرط تحسن الظروف الإقليمية والمحلية.
• تنبؤ هؤلاء بأن تخفيض أسعار الفائدة قد يكون مرتبطاً بعودة الهدوء الإقليمي، وانخفاض أسعار البترول، وتحسن الجنيه مقابل الدولار، إضافة إلى عودة حركة الملاحة بشكل طبيعي عبر قناة السويس.
• جدير بالذكر أن المركزي خفض الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس في أبريل ومايو، مع إبقائها ثابتة في يونيو.

مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي

يأتي قرار الفائدة اليوم ضمن سياق مستجدات مهمة تتعلق ببرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، حيث أعلنت الصندوق عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة للموافقة عليهما معاً في فترة الخريف القادمة. ويهدف ذلك إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، خاصة في مجال خصخصة الشركات الحكومية، حيث يشير مسؤولون إلى تأخر الحكومة في التداول من ملكية الشركات العامة.

وفي حوار مع “الشرق”، أكدت المتحدثة باسم الصندوق على أهمية تعميق الإصلاحات وتقليص الدور الحكومي، بينما يرى محللون أن تنفيذ هذه الإجراءات يعد ضرورياً لتعزيز الحالة الاقتصادية وتحقيق أهداف البرنامج الإصلاحي.