المصرف المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة وسط قلق من التضخم

تثبيت أسعار الفائدة للبنك المركزي المصري خلال اجتماع يوليو 2025

ميل البنك المركزي المصري للاستمرار في سياسته النقدية الراهنة يعكس حالة من الحذر تجاه الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، مع سعيه إلى الحفاظ على استقرار التضخم وتحقيق أهدافه على المدى المتوسط.

قرار البنك المركزي المصري

• قرر البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية عند مستوياتها السابقة، وهي 24% و25% و24.5% على الترتيب.
• كما قرر استمرار تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.5%.
• وجاء هذا القرار بعد أن خفض الفائدة في الاجتماعين السابقين بمجموع 325 نقطة أساس، وهو أول خفض من نوعه منذ أكثر من 4 سنوات ونصف.

موقف السياسة النقدية والتوقعات

• أشار البنك المركزي إلى أن التريث في دورة التيسير النقدي هو الخيار الأنسب حالياً، حيث يمنح فرصة لتقييم آثار القرارات التشريعية الأخيرة، مثل تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
• توقع البنك استقرار معدل التضخم العام عند معدلاته الحالية خلال بقية عام 2025، على أن يعاود التراجع تدريجياً في 2026، بحسب تأثير التغييرات في أسعار السلع والإجراءات المالية.
• وأضاف أن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة يدعم المسار النزولي للتضخم ويعكس توازناً بين مخاطر التضخم والقدرة على التيسير النقدي.

تحديات ومخاطر التضخم

• لا تزال المخاطر العالمية، مثل التوترات الجيوسياسية والصدمات المناخية، تؤثر على مسار التضخم عالمياً، بما في ذلك مصر.
• وفيما يخص السوق المحلي، يواجه اقتصاد مصر توقعات بارتفاع في أسعار الطاقة والكهرباء بداية من يوليو 2025، وهو ما يثير خشية من استمرار الضغوط التضخمية.
• رجح بعض المحللين أن يغامر المركز، وخلال اجتماع أغسطس القادم، بخفض الفائدة في حال تحسن الأوضاع الإقليمية واستقرار السوق العالمية.

الاستثمار والتوقعات

• من المتوقع أن يبقى سعر الفائدة كما هو خلال الأشهر المقبلة، مع مراقبة التغيرات في أسعار النفط والطاقة، بالإضافة إلى أداء الجنيه المصري مقابل الدولار.
• وقد شهدت مصر خلال العامين الماضيين رفعاً كبيراً في أسعار الفائدة، إذ بلغ إجمالي الزيادة حوالي 1900 نقطة أساس، لمحاربة التضخم استباقياً.
• وفي الوقت نفسه، يتلقى البنك إشارات من صندوق النقد الدولي بشأن ضرورة الحذر، وخصوصاً مع اقتراب موعد مراجعة البرنامج الاقتصادي في سبتمبر المقبل، والذي يتطلب استكمال الإجراءات الهيكلية.

التوقعات المستقبلية والنتائج المتوقعة

• في حال استقرار التوترات العالمية وتحقيق استقرار في أسعار النفط، قد يتجه البنك إلى تعديل سياسته تدريجياً، وربما يشهد السوق المصري تخفيضاً في أسعار الفائدة خلال العام القادم.
• وفي المقابل، فإن استمرار الاضطرابات السياسية والمالية قد يجبر البنك على التمسك بسياسة التثبيت لفترة أطول، للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.