الاتحاد الأوروبي ي استخدام “التمويل” كأداة ضد أعضاءه المخالفين لمعايير الديمقراطية

اتجاهات جديدة في سياسات التمويل الأوروبية للقدرة على الإلتزام بالديمقراطية

تُعِدّ المفوضية الأوروبية حزمة من التدابير الجديدة التي تهدف إلى ربط التمويل الأوروبي بمعايير الديمقراطية والحكم الرشيد داخل دول التكتل، خاصة تلك التي تظهر نشاطات تتعارض مع سيادة القانون وتقييد الحريات العامة.

توسيع الرقابة على التمويل وتعزيز شروط الالتزام

• تخطط المفوضية لربط صرف المبالغ المخصصة للاتحاد الأوروبي، التي تصل إلى المليارات من اليوروهات، بمعايير احترام الديمقراطية وسيادة القانون.
• مشروع خطة الإنفاق للفترة 2028-2034 سيشمل صيغة موسعة تتيح فرض شروط أو الحصول على التمويل بناءً على مدى التزام الحكومات الأوروبية بمعايير الديمقراطية.
• سيتم تطبيق نظام موحد وشفاف يسمح بتحويل الاستثمارات بين البرامج، بحيث يمنع الدول من تجنب الالتزام بالمعايير عبر التلاعب أو التحويلات المالية غير الشفافة.

ردود فعل وتحفظات من بعض الدول الأعضاء

• بالرغم من الدعم العام للفكرة، إلا أن هناك معارضة من قبل بعض الدول، وعلى رأسها المجر، التي ترى أن هذه القواعد قد تفرض ضغوطاً سياسية غير عادلة على الحكومات الوطنية.
• المجر، التي تواجه بالفعل فقدان جزء كبير من التمويل الأوروبي بسبب انتهاكات سابقة، أعربت عن تخوفها من أن تفرض هذه السياسات ضغوطاً غير عادلة عليها.
• سلوفاكيا وفنلندا وغيرهما عبّروا عن دعمهم لتطبيق معايير واضحة على جميع تمويلات الاتحاد لضمان الشفافية والمساءلة.

آثار التوترات السياسية على المشهد الأوروبي

• تواجه المجر خطر فقدان تمويلات تقدر بنحو 18 مليار يورو بسبب القضايا المتعلقة بسيادة القانون والانتهاكات السابقة.
• يُروج رئيس الوزراء المجري حالياً لحملته الانتخابية بمعاداة الاتحاد الأوروبي، مع عدم توقع استعادة التمويل قبل الانتخابات المقررة عام 2026.
• وفقاً لمصادر دبلوماسية، تستغل المفوضية نقاط الضعف الداخلية لدى أوربان، خاصة مع تزايد شعبية منافس محافظ يميل أكثر إلى تقوية العلاقات مع بروكسل.

توقعات مستقبلية وتأثيرات محتملة

• من المتوقع أن تستمر مفاوضات الميزانية وطويلة الأمد، والتي قد لا تنتهي قبل عام 2027، قبل وضع قواعد نهائية وملزمة لجميع الدول الأعضاء.
• من المحتمل أن تتغير الديناميات السياسية داخل الحكومات الأوروبية مع اقتراب الانتخابات، مما قد يؤثر على مدى التزام الدول بقواعد التمويل الجديدة.
• تظهر ثقة لدى بعض مسؤولين الاتحاد الأوروبي بأن حكومة جديدة بقيادة مرشح آخر قد تتجه نحو تعزيز العلاقات مع بروكسل وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لتحقيق التمويل المستمر.