المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة وسط مخاوف التضخم
قرار البنك المركزي المصري بعد الاجتماع الرابع لعام 2025 وأثره على أسعار الفائدة
اتخذ البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس قرارًا هامًا بالبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية خلال عام 2025، موافقًا لتوقعات غالبية المحللين في بنوك الاستثمار. يأتي هذا القرار في ظل التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على السياسة النقدية في مصر.
تفاصيل قرار لجنة السياسات النقدية
- أبقى البنك على أسعار العائد الأساسية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24% و25% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية عند 24.5%.
- كما قرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.5%.
ويأتي هذا القرار بعد أن خفض البنك الفائدة في اجتماعين سابقين بأجمالي 325 نقطة أساس، وهو أول خفض من نوعه منذ أكثر من 4 سنوات ونصف.
موقف البنك المركزي من دورة التيسير النقدي
صرح البنك المركزي المصري في بيانه أن «من المحبذ التريث في المضي قدمًا في دورة التيسير النقدي»، مع تأكيده أن هذا النهج يمنح وقتًا كافيًا لتقييم التأثيرات المحتملة للتغييرات التشريعية الأخيرة، مثل تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
وتوقع البنك أن يظل معدل التضخم العام مستقرًا عند مستوياته الحالية خلال المتبقي من 2025، قبل أن يتراجع تدريجيًا في 2026، معتمدًا في ذلك على تأثيرات أسعار السلع غير الغذائية والإجراءات المالية العامة.
الاعتبارات والمخاطر
- اعتبر البنك أن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة ملائم لتحقيق استدامة المسار النزولي للتضخم.
- وأشار إلى المخاطر التي لا تزال تحيط بمسار التضخم العالمي، بما يشمل التوترات الجيوسياسية والتغيرات المناخية وسياست التجارة الدولية.
توقعات بنوك الاستثمار وتأثير المخاطر الاقتصادية
- توقعت خمسة بنوك استثمار أن يظل سعر الفائدة في مصر ثابتًا عند معدله الحالي، بسبب احتمالات ارتفاع التضخم نتيجة التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء.
- شهدت أسعار الفائدة في مصر ارتفاعًا إجماليًا بمقدار 1900 نقطة أساس بين مارس 2022 ومارس 2024، لمواجهة التضخم.
السياسات النقدية وتوقعات التضخم
وفي آخر قراراته، مدد البنك المركزي أفق استهداف التضخم حتى نهاية 2026 و2028 عند 7% و5% على التوالي، مع توقع أن يكون سعر الفائدة الحقيقي حوالي 9.2% بعد القرار الأخير.
مخاطر التضخم وتأثيراتها على السوق
قال خبراء اقتصاديون إن إبقاء أسعار الفائدة ثابتة جاء تحسبًا للأوضاع العالمية غير المستقرة والتحديات الداخلية، خاصة مع توقعات بارتفاع أسعار الكهرباء والغاز بداية من يوليو 2025. ويتوقع بعضهم أن تتجه السياسة النقدية إلى خفض الفائدة في اجتماعات قادمة إذا استقرت الأوضاع الإقليمية وبدأت تتراجع أسعار البترول، مع تحسن قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
توقعات بارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها على الاقتصاد
- الحكومة ألغت سابقًا خفض أسعار الكهرباء المقررة للقطاع الصناعي، مما يضع ضغطًا على الشركات ويزيد من احتمالات تمرير التكاليف إلى المستهلك.
- دراسة زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، وهوما يعكس احتمالات ارتفاع تكاليف التشغيل.
جانب آخر من التحديات والتوقعات الاقتصادية
تباطأ معدل التضخم في المدن المصرية إلى 14.9% خلال يونيو، في مؤشر على استقرار مؤقت، إلا أن التوترات الدولية وتوقعات ارتفاع أسعار الطاقة ستظل تشكل عوامل ضغط على السياسات النقدية.
وفي السياق ذاته، حذر صندوق النقد الدولي مصر من الحاجة إلى التريث في خفض الفائدة، خاصة مع التحديات العالمية المرتبطة بقرارات الولايات المتحدة وإجراءاتها التجارية، وهو ما أدى إلى تأجيل صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي في سبتمبر المقبل، التي كانت ستُصرف في يونيو أو يوليو.
مستقبل السياسة النقدية
وفي ضوء هذه التطورات، يبرز أن البنك المركزي المصري يظل حذرًا، مع توجيه رسائل تحذيرية للمؤسسات العالمية بعدم الاستعجال في خفض أسعار الفائدة، مع استمرار التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية التي تؤثر على اتخاذ القرارات النقدية القادمة.
